الجزائر ترفض التعامل مع ليبيا كـ”منطقة خطيرة”

 رفضت الجزائر التعامل مع ليبيا فيما يتعلّق بتدهور الأوضاع الأمنية، وفق “المنطقة الخطيرة”، اعتبارا لكونها تترأس لجنة الشؤون الأمنية التي تتابع التطورات بالتنسيق مع تونس ومصر. وأفاد مصدر دبلوماسي لـ«الخبر”، بأن “الجزائر تتعامل مع ليبيا رغم ما يجري على أراضيها ويحدد حدودنا، بصفة الدولة الجارة، وقد سخّرت إمكانيات مادية كبيرة لمساعدة ليبيا على تجاوز محنتها، فيما عرفت الحدود إنزالا عسكريا لتأمينها”.تتلقى الجزائر تقارير استخباراتية بصفة يومية عن الوضع الليبي، يوفّرها جهازها المخابراتي ومن جهازي تونس ومصر، في إطار تبادل فوري للمعلومات، تندرج ضمن المهمة “الأمنية “ التي تكفلت بها الجزائر عند ترؤسها في قمة دول الجوار المنعقدة بتونس منتصف جويلية الفارط، لجنة الشؤون الأمنية من أجل دعم مساندة ليبيا لتجاوز “أزمتها الأمنية”.وذكر مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية لـ«الخبر”، أن “إجلاء الرعايا الجزائريين من ليبيا يتم برغبة منهم، ومن أراد العودة إلى الجزائر نرحّله على الفور، مثلما حدث سنة 2012، حيث تم ترحيل 5 آلاف جزائري”، مشيرا في سؤال عن غلق الحدود إلى أن “هذه الأخيرة مغلقة بشكل فعلي منذ سنة 2012، لكن الجزائر ترفض التعامل مع ليبيا كـ«منطقة خطيرة”، وقد سخرنا الإمكانيات المادية اللازمة لتتجاوز أزمتها الأمنية”.وتعمل أجهزة المخابرات في الجزائر وتونس ومصر على تبادل المعلومات عن الأوضاع المضطربة في ليبيا، لاسيما بعد ورود تهديدات باحتمال تنفيذ اعتداءات إرهابية، باستخدام طائرات مدنية ليبية عقب سقوط مطار طرابلس الدولي في يد جماعات مسلحة، فيما ترددت أخبار عن وصول القاهرة منذ مدة وفد جزائري أمني، بهدف وضع مخطط عمل مشترك لمواجهة المخاطر الأمنية من ليبيا.وأبزر مصدر “الخبر” أن “الجزائر أقنعت تونس بإعادة فتح معبر رأس جدير مع ليبيا الذي تم غلقه منذ 3 أيام، والذي كان مفتوحا فقط أمام عودة التونسيين إلى بلادهم”، مضيفا أن “الجزائر أيضا طلبت من الجارة تونس تركيز الجهود على تخليص ليبيا من المخاطر الأمنية، عوض تعقيد الأمور والبحث عن الحلول السياسية والأمنية”.للتذكير، طلب وزير الخارجية التونسي منجدي الحامي من الجزائر، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع طارئ ومشترك لمناقشة الوضع المعقد في ليبيا، حيث تزامن الطلب مع موعد تقديم الجزائر لتقريرها الأمني بشأن ليبيا إلى الخارجية التونسية، التي ترأس اجتماع دول جوار ليبيا، بعد أن عقدت أول دورة له يوم 14 جويلية الجاري بتونس.