“الجزائر لم تحقق إنجازا كبيرا في التنمية البشرية”

 زكى تقرير اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، للعام 2013، فحوى تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية، الصادر قبل أسابيع قليلة، واعتبر تقرير قسنطيني أن الجزائر لم تحقق الكثير في هذا المجال مقارنة مع دول تشبهها اقتصاديا.اعتبر التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن مؤشر التنمية البشرية بالجزائر، عرف تحسنا خلال السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر أن هذا التحسن لا يتطابق في قيمته مع “الانفراجة المالية الكبيرة”، وخص التقرير هذا التحسن بين سنوات 2000 إلى 2011، عندما عرفت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، بينما سجل التقرير تراجعا بعد هذا التاريخ، ولوحظ ذلك سنة 2012، لما سجل مؤشر التنمية البشرية 0,713، بينما في 2007 كان 0,754، بينما تساءلت لجنة قسنطيني “إن كان هذا التراجع سببه أفول النموذج المبني على المحروقات حصريا”.وزكى، نوعا ما، تقرير قسنطيني حول التنمية البشرية، التصنيف الذي وردت فيه الجزائر، ضمن تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي وضعها في المرتبة 93 عالميا والمرتبة الـ11 عربيا من بين 187 دولة، وهي مرتبة متدنية، ودعمت هذه النظرة، لجنة قسنطيني التي أشارت في تقريرها إلى أنه “رغم الموارد المالية المتأتية من المحروقات لا تحتل الجزائر إلا المرتبة 93، أي أن الأمر لا يعد إنجازا كبيرا”، بينما اعتبرت اللجنة الحقوقية أن “الوضع مثار اندهاش أكبر”.ويعتمد مؤشر التنمية البشرية دراسة وضع البلد من خلال “الصحة والدخل والعمر والتعليم وسوق العمل والابتكار والتكنولوجيا وغيرها”، وفي الجزائر، فإن أغلب هذه القطاعات ممولة من مداخيل البترول، التي عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، لكن تقرير اللجنة الاستشارية يشير إلى أن هناك دولا تشبه الجزائر في هذا الوضع لكنها توجد في أفضل تصنيف للتنمية البشرية للأمم المتحدة، ويحيل هذا الاختلاف إلى جانب “غير اقتصادي ولا خدماتي” بل سياسي بالدرجة الأولى، وتعلق الأمر بأولويات البلاد ضمن برنامجها، من الناحية السياسية، وإن تحاشت اللجنة الاستشارية في تقريرها الإشارة إلى أن الوضع المتصل بمؤشر التنمية البشرية لم يعرف تحسنا بالمقارنة مع مداخيل البترول، مع فترة حكم الرئيس بوتفليقة، إلا أنها ربطت الكل بالجانب الاقتصادي، بينما لا يمكن الفصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي، خاصة ما تعلق بتحديد الأولويات. ثم أن ترتيب الجزائر في المرتبة 11، كذلك لا ينسجم مع إمكانياتها البترولية إذا علم أن أكثر الدول التي سبقتها في التصنيف الأممي، تتشابه معها من حيث مداخيل البترول، وأولها دول الخليج التي حازت على مرتبة مشرفة، بينما يشير تقرير قسنطيني صراحة إلى أن الجزائر تقبع في المرتبة الأخيرة بين الدول البترولية باستثناء دولة الغابون، ورغم ذلك فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد بالغابون أفضل من نظيره بالجزائر، وهنا مكمن الاندهاش الذي عبر عنه تقرير اللجنة الاستشارية للعام 2013.ومهما يكن فإن تقرير قسنطيني عبر عما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عبر عنه بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، للفترة ما بين 2011 و2012، والذي أقر بأن الجزائر ما تزال تواجه تحديات كبيرة، تتعلق بالبطالة والعجز في مجال السكن ووسائل النقل وارتفاع الأسعار ووضع الصحة والتعليم وكذا الاحتجاجات الاجتماعية.