تأمينات جديدة للفلاحين تخص المحاصيل الاستراتيجية

   سيطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بدءا من السنة  الجارية عروضا جديدة تتمثل في منتجات تأمينية موجهة للمحاصيل الإستراتيجية  حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس. وأكد المسؤول لوأج أن هذه العروض الجديدة التي تستند إلى مستوى المحاصيل  و المؤشرات المناخية تدخل في إطار برنامج الصندوق للفترة الممتدة من 2014 إلى 2017. و أفاد بن حبيلس أن الصندوق  يسعى "إلى مواصلة تحديث و عصرنة أجهزته وخدماته"  بتطوير عروض وخدمات جديدة من تأمينات المحاصيل الزراعية "موجهة خصوصا إلى المحاصيل  الإستراتيجية". ويعتزم الصندوق في هذا الصدد وضع تحت تصرف مهنيي القطاع الزراعي أدوات  مالية "تتماشى مع محيطهم وفي متناول الأشخاص البسطاء" على غرار التأمين المصغر  والتأمين على المداخيل حسب ما أدلى به الرئيس المدير العام. وحسب السيد بن حبيلس يتعلق الأمر "بمقاربة جديدة" لتحديث عروض تأمينات  مخصصة للفروع الزراعية للمنتوجات المحلية و التي تهدف إلى توسيع نشاط الصندوق بغرض  " تحسين ظروف معيشة السكان في الأرياف و تسهيل حصولهم على القروض". و تصبو إستراتيجية الصندوق إلى العصرنة من "خلال الترويج للتعاضد الفلاحي  كوسيلة عملية" ما يحفز المزارعين والمربين اكتتاب عقود التأمين خلال نشاطاتهم وادخالها  في تقاليدهم من أجل تأمين عائداتهم. وقال المسؤول إن المقاربة التي يتبعها الصندوق تتمحور على ثلاث محاور و  هي "كسب ثقة الفلاحين و إعادة التركيز على المخاطر الزراعية بهدف تطوير التأمين  في هذا القطاع وبعث تسيير و الوقاية من الكوارث و المخاطر الصحية". كما تسعى هذه المقاربة إلى تطويرالانشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي  خاصة بتعزيز التعاضد الجواري. و لتحقيق أهدافه  كشف المسؤول أن الصندوق  يواصل جهوده في مجال التكوين  لتحسين مستوى موظفيه حيث سيستفيد 400 عون من تكوين تحسبا لافتتاح 50 مكتب محلي  في المناطق المعزولة زيادة على توظيف إطارات محلية تكون كذلك معنية بالتكوين الموفر  من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ويتوفر الصندوق حاليا على شبكة من 66 صندوق جهوي و 367 مكتب محلي موزعة  حول كامل التراب الوطني. وأبرزت حصيلة للصندوق أن نشاط الشركة لسنة 2013 عرف تطورا إيجابيا مع  نسق تصاعدي يعادل 22 بالمائة مقارنة بسنة 2012.و من جهة أخرى أوضحت الحصيلة أن صندوق التعاضد الفلاحي سدد ما يعادل 15  مليار دينار في 4 سنوات الأخيرة كتعويضات عن الخسائر الزراعية خاصة المتعلقة بالمخاطر  المناخية على غرار البرد و الفيضانات. و تعكس هذه الحصيلة "نجاح سياسة التطوير في المناطق الريفية" التي وضعا   الصندوق و التي تتمركز حول "إعادة الهيكلة و توحيد شبكة الاتصال بين مختلف  وكالات الصندوق" و كذا تحسين مناخ العمل في المكاتب المحلية إلى تعتبر "مصدر ربح  الصندوق" حسب السيد بن حبيلس.