قسنطيني يدعو لرفع عدد القضاة إلى 10 آلاف

 رافع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان من أجل تحسين الأحكام الصادرة عن العدالة والإسراع في معالجة الشؤون القضائية. لكن تحقيق هذه المعادلة، حسب التقرير السنوي للجنة، المسلم إلى رئيس الجمهورية، يبقى مرهونا بزيادة أعداد القضاة على مستوى مختلف الهيئات القاضية. وحسب فاروق قسنطيني، فإن هذه الزيادة في عدد القضاة ينبغي أن “تناهز 7000 إلى غاية 10000 قاض”.تكشف المعاينة الواردة في التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي أعدته اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التابعة لرئاسة الجمهورية، أن قطاع العدالة يشتغل في ظروف غير عادية ويواجه قضاته ضغوط مهنية بسبب نقص العدد وكثرة قضايا وملفات المتقاضين. وجاء في التقرير بأنه “لا يمكن أن يطلب من قاض يتولى 150 ملف مزيدا من الجهد”، كما أنه، مثلما يشير نفس التقرير، “من حق المتقاضي أن يطمح إلى تحسن نوعية معالجة الدعاوى القضائية”. وترى اللجنة الحقوقية، في دعوتها للسلطات العمومية لضرورة التكفل بهذا العجز، بأنه لضمان السير العادي بعيدا عن أي ضغوط في قطاع العدالة “ينبغي الزيادة في أعداد القضاة ما بين 7 آلاف إلى غاية 10 آلاف قاض”، وهو رقم ضخم يعكس حجم العجز الذي يعانيه جهاز العدالة، خصوصا وأن المعاينة جاءت من شخصية حقوقية متمرسة في دواليب القضاء. بالموازاة مع ذلك، شددت اللجنة على أهمية “التكوين” بالنسبة للقضاة وتحسين معارفهم، خصوصا بالنسبة لبعض القطاعات على غرار العقار والصناعة والمالية، وذلك لاستيعاب القضايا المتعلقة بالتقنيات البنكية والمؤسسات المالية. ويأتي التركيز على هذه المجالات بالنظر إلى قضايا الفساد والاختلاسات الكبيرة للمال العام التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي يتطلب التحقيق فيها ومعالجتها معرفة كبيرة في التقنيات المالية.وبخصوص “الاحتجاز المؤقت” للأشخاص من قبل القضاة، دعت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان إلى “نزع الطابع الجرمي فعليا عن ممارسات التسيير”، لكونها توجد “مناخا من انعدام الثقة يؤثر على الإطارات والمقاولين والمستثمرين والمواطنين”. وأشارت اللجنة في هذا الصدد بأن “العديد من الإطارات قد سجنوا بسبب استعمال الحبس المؤقت بشكل تعسفي”. ورغم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل كلفت برفع تجريم فعل التسيير، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية، غير أن اللجنة الاستشارية سجلت في تقريرها بأن “لا تعديل قد أدرج على النصوص المتعلقة بممارسة مهمة التسيير”. وخلص تقرير اللجنة، بخصوص قطاع العدالة، إلى أن الكثير من الأمور قد قيلت حول إصلاح العدالة، ولكن ينبغي الإقرار بأن القليل فقط قد تم تجسيده بهذا الخصوص إلى غاية الوقت الراهن”، وهو اعتراف بفشل برنامج الرئيس في هذا المجال.