يعيش أحد نواب البرلمان بالجلفة حالة من الحرج بعد أن اكتشف بأن مديرية الري، وفي كل مرة خلال تقديم وعرض مشاريعها المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات أمام الصحافة المحلية والمواطنين، تذكر اسمه، كونه المقاول الذي ينفذ هذه المشاريع. مع العلم أن القانون يمنع المنتخبين من ممارسة نشاط المقاولات بأسمائهم، ما جعل الكل يتساءل هل مصالح مديرية الري تقصد كشف هذه المعلومة، أم أن الأمر مجرد تعوّد بعد أن استحوذ البرلماني على جميع المشاريع منذ سنوات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات