قامت السلطات القضائية المصرية بالإفراج عن أحمد عز، أحد أقطاب صناعة المعادن في مصر والمتهم بالفساد، وذلك بعد عام من تولي الجيش السلطة، إثر عزل الرئيس محمد مرسي. وأكدت مصادر قضائية أن إحدى المحاكم في القاهرة أفرجت مؤقتا وبموجب كفالة عن أحمد عز، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل بموجب كفالة قيمتها عشرة ملايين يورو. وألقي القبض على أحمد عز، مؤسس شركة "حديد عز" أكبر صانع للحديد في مصر، بعد ستة أيام من تخلي مبارك عن منصبه في فيفري 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية وقدم للمحاكمة بجانب عدد من رجال الأعمال والسياسيين في قضايا فساد. وحكم على عز، المعروف بـ "إمبراطور الحديد" في مارس 2013 بالسجن 37 عاما لإدانته بالتربح وإهدار المال العام. وبعد شهور ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة محاكمته وبدأت إعادة المحاكمة في افريل يشار إلى أن عز يحاكم في قضيتي فساد أخريين ويمكن أن يعود إلى السجن إذا أدين. وكان عز واحدا من مقربين وأقارب لمبارك واجهوا تهم الاختلاس بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق، لكن الأحكام التي صدرت ضدهم ألغيت أمام محكمة النقض التي أمرت غالبا بإعادة المحاكمة في القضايا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات