يتواجد تسعة من أفراد الأمن الوطني في مالي لمتابعة التحقيق الميداني في أسباب سقوط طائرة الخطوط الجزائرية، يضاف إليهم أربعة آخرون متواجدون في باريس لمشاركة زملاء لهم من فرنسا لذات الغرض، وهو ما يعني إقرار السلطات بضرورة إسناد ملف الطائرة المحطّمة إلى جهاز الشرطة دون غيره من الأجهزة الأمنية الأخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات