رجح قانونيون مصريون حل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في الحكم القضائي المرتقب اليوم السبت، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون، خاصة أن الدستور وقانون الأحزاب السياسية يحظران قيام أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية، مما يؤكد أن قرار القضاء المصري لن يخرج عن إطار حل الحزب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات