تم تنصيب لجنة تحقيق خلال اليومين الماضيين لتسليط الضوء على قائمة المستفدين من 450 سكن اجتماعي التي أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات ببلدية البويرة حسب ما أكده اليوم السبت والي الولاية ناصر معسكري. وأوضح ذات المسؤول على هامش زيارة تفقدية لمشاريع تتعلق بقطاع السكن بمدينة البويرة أن اللجنة تم تنصيبها للتحقيق في قائمة أثارت احتجاجات مواطنين غاضبين خلال الأيام الأخيرة. ووصف السيد معسكري الأحداث التي نجمت عن نشر قائمة المستفيدين من 450 سكن اجتماعي ب"المؤسفة" مؤكدا أن الطعون التي أودعت على مستوى الولاية والتي تزيد عن 000 2 طعن "ستدرس بكل عناية حالة بحالة من أجل رفع كل لبس ووضع حد لموجة الاحتجاجات." وقال رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية أنه "واثق بخصوص عمل لجنة التحقيق التي تم تنصيبها للكشف عن تجاوزات محتملة" في القائمة التي نشرها مسؤولو الدائرة مضيفا أنه " في الوقت الحاضر قمنا بتجميد القائمة جزئيا بهدف ترك مجال العمل أمام لجنة التحقيق لتقوم بعملها". ومن جهته صرح رئيس دائرة البويرة السيد م . كمال في هذا الصدد "أن القائمة التي أثارت موجة من الاحتجاجات تم ضبطها بشفافية تامة وأن المحتجين بوسعهم تقديم طعونهم وانتظار ما تسفر عنه لجنة التحقيق". وكان الوالي قد تفقد صباح اليوم مشروع القطب الحضري الجديد للبويرة ووقف عند مشروع إنجاز 400+150 سكن عمومي-إيجاري. وفي هذا الخصوص أعرب الوالي عن أسفه لوتيرة إنجاز القطب الحضري الجديد بحيث أن تقدم الأشغال لم تتعد 25 بالمائة وهو ما دفعه لتوجيه تحذيرات الى المسؤولين لتدارك تأخر هذا المشروع الذي برمج لتسلمه في بداية 2016.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات