كشفت مصالح الجمارك اليوم الاحد عن تعرض نحو 500 حاوية من السلع المستوردة إلى التلف بميناء الجزائر ومساحات التخزين التابعة و التي وجهت نحو التدمير النهائي لها. وترجع هذه السلع الى كل من فرع جمارك الجزائر و الصنوبر البحري و قسم الانظمة الخاصة و كذا الميناء الجاف التابع للشركة الجزائرية لخدمات الحاويات والتي أعلن عن تلفها من طرف اللجنة الدائمة للتفتيش المكلفة بمراقبة وتقييم السلع التالفة أو طويلة البقاء في الموانئ حسب ما ذكره اعلان لمصالح الجمارك. و اوضح ذات المصدر ان "المالكين المستفيدين من السلع المستوردة عبر 500 حاوية أعلنت على أنها فاسدة ووجهت إلى التدمير وفقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ شهر مارس 2010" مضيفا ان "المستفيدين من هذه السلع منحت لهم مهلة 5 أيام انطلاقا من تاريخ نشر هذا الاعلان للقيام بالاجراءات لإعادة سلعهم إلى الخارج او نقلها إلى مستودع الجمارك على حسابهم الخاص". و "بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تدمير السلع على حساب ومسؤولية مالكيها بغض النظر عن الاجراءات القضائية التي ستتخذ ضدهم حسب محتوى المادة 3 من المرسوم المذكور". كما اوضحت مصالح الجمارك أن المستفيدين من هذه السلع الذين يرغبون في إعادة بضائعهم أو نقلها نحو مستودعات جمركية أخرى مدعوون للتقرب من رئيس مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر من أجل معالجة وضعيتهم. و تجدر الإشارة إلى أن أغلب الحاويات المتأخرة لم يتم التعرف على اصحابها سواءا كانو أفراد أو مؤسسات عمومية. وتحتوي هذه الحاويات على سلع مختلفة تتراوح بين الأدوية والمواد الغذائية والملابس. وفي إطار صلاحياتها المحددة ضمن المرسوم التنفيذي لعام 2010 والمتعلق بتنفيذ الاجراءات لتحسين إدارة الموانئ التجارية فان اللجنة الدائمة مكلفة بتفتيش كل السلع المتواجدة في المناطق الخاضعة لسلطة الجمارك وتحديد التالفة منها أو المتأخرة. و هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن إعلام مصالح الرقابة عبر الحدود لتقييم حالة السلع وإبلاغ المصالح المعنية عن وجود بضائع قد تشكل خطورة على الاشخاص أو أمن الميناء. و ينص المرسوم انه " عندما يتم تقييم السلع وإعلان تلفها فان اللجنة مخولة بتكليف المصالح التقنية ذات الكفاءة للقيام بإرشاد الإدارة المعنية لإخلاء الحاويات من السلع وتدميرها خلا ل المهلة المحددة". و اشارت ذات الوثيقة الى ان "تكاليف هذه العمليات و الاجراءات تقع على عاتق مالك السلع التالفة سواء كان معروفا أو غير معروف حيث يتم تسوية التكاليف المتصلة بهذه العمليات بطريقة استباقية من طرف سلطات الموانئ التابعة للميناء التجاري المعني".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات