عكفت حكومة سلال في الآونة الأخيرة على دراسة كيفية التعامل مع سوق السيارات القديمة أو السوق الموازي للسيارات، الذي يمثل حسب تقديرات خاصة ما بين 6 و 8 مليارات دولار، أي أنه يفوق حجم سوق السيارات الرسمي ولكن لا تجني منه الحكومة أي رسوم وضرائب، وسارع وكلاء السيارات إلى تقديم مقترحات لوزارتي التجارة والصناعة للنظر في إمكانية إدماج السوق والاستفادة من عائدها كحل أمثل، فهل ستنجح الحكومة في تأطير سوق لا تتحكم فيه إطلاقا حاليا، في وقت عجزت فيه لحد الآن عن استيعاب وتأطير السوق الموازي للسلع والبضائع؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات