منعت الأجهزة الأمنية السورية اليوم الإثنين معارضة الداخل المقبولة من النظام، من إقامة مؤتمر صحافي، في خطوة غير مسبوقة منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد معارضون سوريون. وكان المؤتمر مخصصاً لعرض مذكرة تفاهم بين "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" و"جبهة التغيير والتحرير"، تشدد على حل سياسي ينهي "النظام الاستبدادي". وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم الإثنين، أن وزارة الإعلام وبناء على "أوامر من المكتب الإعلامي في رئاسة النظام السوري"، طلبت من الصحافيين في دمشق "عدم تغطية أي مؤتمر صحافي للمعارضة المتواجدة في دمشق"، وعدم استضافة أي من المعارضين على الشاشات الفضائية. وقال منسق "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم، من بيروت "كان ثمة مؤتمر صحافي دعت إليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لإعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين، تتضمن مبادئ اساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد". وأضاف أن عناصر من أجهزة الأمن "قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحافيين إلى مقر جبهة التغيير"، في حي الثورة وسط دمشق. وهدف المؤتمر إلى عرض مذكرة تفاهم بين الهيئة والجبهة التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة السورية، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل الذي أعفي من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاعه، بات النزاع السوري الذي أودى بأكثر من 170 ألف شخص، متشعباً ومتعدد الجبهات، لا سيما مع تصاعد نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي، وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، تزامناً مع اتساع مناطق سيطرته في العراق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات