“داعش” أو زمن “فرّق تسد”

 عوض أن تفضي انتفاضات الشعوب إلى تحوّل باتجاه الحرية والديمقراطية، أفضت إلى مواجهة الفتن المتنوعة، فتن على أساس المذهب أو الدين، وفتن على أساس العرق، وفتن على أساس المصالح. وفعلا لم يكن هناك من وسيلة أمام الاستبداد وحلفائه في الداخل والخارج، للالتفاف على تحرك الشعوب العربية وانتفاضاتها على الاستبداد السياسي والقهر المادي والمعنوي، سوى “فرّق تسد” هذه القاعدة الذهبية لأنظمة التسلّط وقبلها وبعدها للاستعمار.

لقد بدأ هذا المسار، كما يبدو اليوم واضحا، بكسر الإجماع السياسي الاجتماعي ولو غير الديمقراطي، الذي أقامته أنظمة ما بعد الاستعمار، الوطنية الثورية منها أو اليسارية، ودخول منطق الليبرالية، ولكن قبوله في الاقتصاد والتجارة ورفضه في العمل السياسي والاجتماعي والنقابي.