يبدو أن الجزائر ليست مستعدة للتخلي عن رقمها القياسي المحقق، بالنسبة لطول مدة مسار المفاوضات الرامية إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث يرتقب أن تمتد المفاوضات إلى ما بعد سنة 2015 ، دون تحديد رزنامة محددة لانتهائها، إذ يغيب الإجماع حاليا حول توقيت الحسم في كافة الملفات بما فيها قاعدة 51 و49 في المائة وبعض مسائل الدعم، لا سيما في الطاقة وقطاع الخدمات، ويفضل صناع القرار تأجيل الحسم إلى تاريخ غير محدد، خاصة بعد كسب وقت إضافي مع الأوروبيين في إطار رزنامة تفكيك الرسوم والتعريفات الجمركية إلى 2020 بدلا من 2017 .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات