“السلطة بحاجة إلى دعم سياسي داخلي لتأمين البلاد من التهديدات”

اعتبر أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لـ”حركة مجتمع السلم”، أمس، أن “السلطة مدعوة إلى الدفع بالتوافق الوطني إلى الأمام”، ويرى أنها “لا تستطيع العمل لوحدها في ظل وضع إقليمي يهدد البلاد، ومحلي ينذر باحتجاجات اجتماعية”. قال سلطاني في حديث مع “الخبر” أمس إن “السلطة بحاجة إلى دعم سياسي واجتماعي لمواجهة محيط إقليمي متوتر ووضع داخلي مكلف”، معتبرا أن أطروحة التوافق الوطني مازالت قائمة، في سعيه الدفع إلى تبنيها، ويدافع سلطاني عن التوافق على خطوط حمراء تتعلق بـ: الأمن الوطني وأمن الحدود والوحدة الوطنية والمكاسب الديمقراطية “التي لا ينبغي تضييعها”، و”الدفع نحو حريات أوسع”. ويؤكد الرئيس السابق لـ”حمس” على وجوب تبني “التوافق الوطني” يجمع القوى السياسية، وقال إن “الدستور قام بتشتيتها”، قاصدا بذلك انقسام الطبقة السياسية بين مؤيد للمشاورات التي أدارها أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، وانتهت منتصف شهر جويلية المنصرم، وبين رافض لها، وعلى رأس الرافضين “تنسيقية الانتقال الديمقراطي” وأحزاب من “قطب التغيير”. ويرى سلطاني بالنسبة للدستور أنه كان المطلوب البدء من توافق حول مسودة الدستور، وماذا نريد في الدستور، وماذا يريد الشعب فيه، ثم نذهب إلى الآليات، لكن المتحدث رأى بأن العربة وضعت قبل الحصان، واتجهوا إلى الآليات والبنود مباشرة، وكأنهم اجتازوا فلسفة الدستور وفرغوا منها، الأمر الذي أدى، حسب أبو جرة، إلى إحجام أطراف عن المشاركة في مشاورات أويحيى.ويرى سلطاني أن مراجعة الدستور، التي أديرت بشأنها المشاورات، فتحت من أجل هدف واحد فقط، ويتعلق بغلق العهدات الرئاسية، بعدما تم فتحها بموجب تعديل 2008، “أما باقي الأمور فهي مزايدات فقط”، لكن المتحدث لا يعتقد أن مشكلة الجزائر والجزائريين في الدستور، وحسبه فإن المطلوب “التوافق حول الحريات والشفافية في الانتخابات وإدارة الصفقات الاقتصادية والمشاريع والإنجازات”، وهو ما لا يوجد بالجزائر، في نظر المتحدث الذي تساءل إن كان الدستور سيحارب الفساد؟ وتساءل أيضا: هل يحقق الدستور التوافق؟ واستغرب “لما أسأل أي مسؤول في البلاد عما يجري، لا يعرف، لأنه ليست هناك شفافية مثل الحاصل في دول، كل شيء تجده في مواقع وزاراتها”. وعلى صعيد الجبهة الداخلية، أثار سلطاني ملفين سيطغيان على الساحة خلال الدخول الاجتماعي، ويتعلق الأول بـ”المادة 87 مكرر، التي قال إنها ستفتح غلافا ماليا ضخما مكلفا بالنسبة للخزينة العمومية، والملف الثاني، يتعلق بموازنة الشهادات في الوظيف العمومي (قطاع التربية)، وكلاهما يكلفان الخزينة العمومية 26 مليار شهريا، بينما يتوقع المتحدث أن يرافق الدخول الاجتماعي احتجاجات اجتماعية وقطاعية، لكنه توقع أيضا أن يتم امتصاصها بالوفرة المالية الموجودة، كما يعتقد المتحدث أنه “ليس هناك حل في الأفق إلا الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي، ولا يوجد ما يبشر بسياسة جديدة في هذا المجال”. وقدم أبو جرة مثالا بالهزة الأرضية للأسبوع الماضي، أين “تم تسوية الأمر بترحيل المتضررين إلى سكنات جديدة بينما منازلهم كانت متصدعة منذ سنوات”، ويعتقد أن “الحكومة تحل أزمات بأزمات أخرى”، وأن “النظام تدرب على مدار 20 سنة، على إدارة الأزمات بهذه العقلية”.أما بالنسبة للمأساة التي تعانيها غزة، إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، فقيّم سلطاني الموقف الرسمي الجزائري بـ”الممتاز”، وقال إنه “أفضل من مواقف معظم الأنظمة العربية والإسلامية”، لكنه يعتقد أن “الجزائر عوّدتنا على أكثر مما قدمته، سواء على صعيد الخطاب الرسمي أو البذل المالي”، مشيرا إلى أن “25 مليون دولار مساعدة أقل من المأمول من الجزائر تقديمه، خاصة أن غزة بحاجة إلى ثلاثة ملايير دولار لإعادة الإعمار”، ومع ذلك يرى أن “الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدة للقضية الفلسطينية دون أن تتدخل في شؤون البلاد الداخلية”.