محامون يطالبون الرئيس بوتفليقة باستئناف تقليد افتتاح السنة القضائية

 يُنادي العديد من النقباء والمحامين باستئناف تقليد حفل افتتاح السنة القضائية المتعطل منذ سنتين متتاليتين، لاعتبارات تتعلق بمرض رئيس الجمهورية، حيث يرى هؤلاء إمكانية تفويض القاضي الأول في البلاد مهمة الإشراف على افتتاح السنة القضائية المقبلة إلى الوزير الأول أو وزير العدل حافظ الأختام.لا يزال موضوع افتتاح السنة القضائية المُعطّل منذ عامين متتابعين، يثير الكثير من التجاذبات، لاسيما مع عدم وجود أي مؤشرات إيجابية تفيد بإمكانية استئناف هذا التقليد السنوي المطبق منذ عدة عقود بموجب المادة 6 من المرسوم 172 الموقع من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين بتاريخ 8 جوان 1966، أين كان يجرى في تاريخ 20 سبتمبر من كل سنة تزامنا مع الدخول الاجتماعي، حيث يُفضل بعض المحامين تجاوز هذا الفراغ من خلال تدابير عملية يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذها في حال تعذر حضوره شخصيا للموعد الذي دأب على التواجد فيه منذ سنة 99. وفي هذا الاتجاه، عبّر الأستاذ الأنور مصطفى، نقيب منظمة قسنطينة، الرئيس السابق للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن تعطل افتتاح السنة القضائية، بكونه “وضع غير عادي نجم إثر تطورات مرض الرئيس”، مضيفا بأنه “من الأحسن أن يتم استئناف إجراء هذا التقليد السنوي المحدد زمنيا بيوم 20 سبتمبر من كل سنة، خاصة وأن الإعلان الرسمي عن الافتتاح مرتبط قانونا بآجال تخص تحديد مواعيد عقد الجمعيات العامة العادية والانتخابية لمنظمات المحامين”.وبرّر ذات المتحدث مُقترح التفويض الممكن قانونا، بالإشكالات الكبيرة التي واجهتها منظمات المحامين في غضون السنتين الماضيتين، حيث “تفجّر آنذاك جدل واسع حول عقد المنظمات لجمعياتها العامة من أجل المصادقة على التقريرين المالي والأدبي من عدمه، كون موعد عقد هذه الأخيرة محددا في آجل شهر من افتتاح السنة القضائية، ما أفضى إلى تباين في المواقف بين المنظمات على أرض الواقع، وهو نفس الوضع الذي جرى أثناء موعد الجمعيات الانتخابية لتجديد أعضاء النقابات، حيث أجلنا موعدها في البداية على أمل افتتاح السنة القضائية، قبل أن نقرر عقدها جماعيا بسبب انتهاء العهدة القانونية للمنظمات”.من جانبه، أبدى فاروق قسنطيني، المحامي الحقوقي، رغبته في العودة إلى تنظيم احتفالية افتتاح السنة القضائية التي تعد تقليدا عالميا في كل الدول، مضيفا بأن “حضور رئيس الجمهورية لهذا الموعد الهام حضور شرفي، ومن ثمة إذا تعذر تواجده لأسباب قاهرة بإمكانه توكيل المهمة لمن ينوب عنه مثلما يحدث في بعض المحافل الدولية”. وحسب قسنطيني، فإن “السنة القضائية تختلف عن السنة المدنية وإعلان افتتاحها الرسمي له دلالات برتوكولية شكلية”، غير أنه شدّد في نفس الوقت على عدم تسجيل أي آثار سلبية جراء تعطل تنظيمها لموسمين، حيث إن “جهاز العدالة يسير بشكل طبيعي دون أي مشاكل أو تداعيات”.أما بشير منّاد، الرئيس الأسبق لاتحاد المحامين، فاعتبر القضية شكلية محضة لا تؤثر في سير المنظمات الجهوية المتوزعة عبر الوطن، من منطلق أن السنة القضائية تنطلق قانونا كل 15 سبتمبر، سواء تم تنظيم حفل افتتاحها أو تعذر ذلك، نافيا وجود أي مشاكل على أرض الواقع خلال السنتين الماضيتين.يذكر بأن عبد المجيد سليني، نقيب منظمة العاصمة، كان قد أوضح في تصريح سابق لـ”الخبر”، بأن رئيس الجمهورية بإمكانه تفويض الوزير الأول أو وزير العدل للقيام بمهمة الإشراف على هذا الموعد الرمز، موعزا خيار تأجيل انتخابات النقابات الذي اعتمده الاتحاد السنة الماضية، إلى ترقب تسجيل أي جديد في الموضوع، في إشارة منه إلى إمكانية إقدام الرئيس على حفل الافتتاح الرسمي دون جدوى.