الأفالان ينقلب على موقفه بشأن “مصير” التعديلات الدستورية

اعترفت جبهة التحرير الوطني، على لسان مسؤولها للإعلام السعيد بوحجة، بـ«ضعف” محافظاته عبر الوطن، ما أدى إلى إرجاء “جامعته الحزبية” إلى العطلة الربيعية المقبلة، وقرّر استغلال الوقت الراهن إلى تعزيز المحافظات الضعيفة. وتراجع الحزب العتيد عن موقفه بشأن التعديلات الدستورية، وتركها لرغبة الرئيس بعدما أكد الأمين العام سعداني في وقت سابق أنّها ستمر عبر البرلمان وليس الاستفتاء.وقال بوحجّة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن “الحزب قرّر تغيير تسمية الجامعة الصيفية إلى “الجامعة الحزبية”، ولسنا مجبرين على عقد فعاليات هذه الجامعة في الفترة الصيفية. وبالنسبة لهذه السنة، سيتم تنظيم هذا الحدث خلال العطلة الربيعية المقبلة”.وأضاف المتحدث أن “هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج كان قد تم إعداده منذ عدة شهور، ودخل حيز التطبيق هذه الأيام”، موضحا أنه “بداية من سبتمبر المقبل سيشرع الحزب في العمل الفعلي، بحيث ستجتمع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العاشر للحزب الذي سيعقد خلال 2015، والمكونة من جميع أعضاء اللجنة المركزية، من أجل تقديم مشاريع اللوائح الخاصة بالمؤتمر”.وسيكون هذا المؤتمر، حسب المصدر، “فرصة لمعالجة بعض القضايا التي ظهرت بعد المؤتمر الأخير للحزب، وكذا وضع حد للخلافات التي من الممكن أن تكون قد أثّرت على المسار الطبيعي للحزب العتيد، لذلك نريد مؤتمرا مسؤولا، مؤتمر وحدة صف يجمع شمل كل المناضلين، والغاية هي الحفاظ على ريادة الحزب في الساحة السياسية”.وفيما يتعلّق بالتعديل الدستوري، ذكر بوحجة بأن “حزب جبهة التحرير الوطني في انتظار الكشف عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ليحدد كيفية مشاركته، والتي ستكون من خلال تعبئة الجماهير في حال ما تقرّر تمرير التعديل عن طريق الاستفتاء، أو المساهمة على مستوى البرلمان إذا ما تقرّر أن يمر عبر هذه الهيئة التشريعية”.ويخالف تصريح مسؤول الإعلام في الأفالان ما ورد على لسان الأمين العام للحزب عمار سعداني، منذ شهر تقريبا، عندما أكد بلغة الواثق أن “التعديلات الدستورية التي كلّف بإدارتها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ستمر عبر غرفتي البرلمان في دورته الخريفية المقبلة، وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي”.ويمكن قراءة هذا التحول في موقف الحزب العتيد من “التعديل الدستوري” بأن سعداني انطلق في تصريحاته من فراغ ولم يتقرب إلى “آذان عليمة” في مبنى المرادية، مثلما كان عليه في الحرب التي أعلنها ضد مدير المخابرات الفريق محمد مدين، المدعو “توفيق”، أم أن الأفالان لم يتبين له الخيط الأبيض من الأسود بشأن تعديل الدستور، فاختار “سحب” تصريحات أمينه العام لعدم المغامرة بمصداقية الحزب، لذلك قرر مسك العصا من الوسط، وترك مسألة حسم التعديلات إلى رغبة الرئيس، إما استفتاء أو اللجوء إلى البرلمان.