أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الخميس أن مسالة مفتى الجمهورية "لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء". وقال محمد عيسى في حوار خاص لواج أن مسألة الإفتاء "لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها" مشيرا الى أن هناك "تعديلات" سيتم تقديمها الى رئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من أجل إنشاء "أكاديمية أومجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات, على غرار علم الفلك, للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى مثل علم النفس وعلم الإجتماع". و يتولى المجمع --حسب الوزير-- "تداول ودراسة هذه المواضيع للخروج برأي موحد حول المسائل محل المناقشة, بينما يكلف رئيس المجمع أو ما مفتي الجمهورية بالتصريح بهذا الرأي الموحد". وأشار السيد محمد عيسى الى أن تحديد تسمية من يصرح بهذا الرأي الموحد يعود إلى رئاسة الجمهورية التي ستوجه لها هذه التعديلات الخاصة بمقترح مفتي الجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات