قام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون في تلمسان، بزيارة تفتيشية فجائية لشبابيك الحالة المدنية في بلدية بن سكران، ليكتشف حالة من الإهمال والتسيب في المصلحة وما تحتويه من سجلات ودفاتر مهمة، ليقوم بإعداد تقارير حولت إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان والوالي. الحادثة كشفت أن الإصلاح الإداري الذي ما فتئت تبشر به وزارة الداخلية، مازال بينه وبين الواقع والحقيقة مسافة طويلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات