عقب التقرير الصادر أخيراً عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي طاولته انتقادات عديد من قبل شتى الأوساط المصرية، لانحيازه لتنظيم الإخوان، طالب مدير "المركز العربي للنزاهة والشفافية" المحامي شحاتة محمد شحاتة، بإغلاق مقار المنظمة بمصر، وكافة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر دون ترخيص من الحكومة، كذلك منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصري. وحرّك "شحاتة" دعوى قضائية، حملت رقم 76972 لسنة 68 قضائية، أكد فيها أن التقرير الصادر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة، هو تقرير مشبوه يعتمد على أكاذيب، ويزعم التركيز على الشأن المصري مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيوني بغزة. ولفتت الدعوى القضائية إلى أن المنظمة أمريكية، وتتخذ لها فروعاً في العديد من الدول، وكون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة، يُثير شبهات حولها، كما أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وتتعمد تجاهل الحقائق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات