ارتفاع كمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر

عرفت كمية القنب الهندي المحجوزة في الجزائر  ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث بلغت 614 طنا خلال الفترة الممتدة  من  2003 الى 2013 حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان. في تصريح لوأج اكد  المدير العام بالنيابة للديوان محمد بن حلة أن "كمية  القنب الهندي المحجوزة بلغت 614 طنا في ظرف عشر سنوات بحيث انتقلت من أكثر   من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طنا سنة 2013 أي بزيادة تفوق نسبة   2500 بالمائة". و أضاف أن هذه الأرقام تشير إلى "الارتفاع الكبير" لكمية القنب الهندي  المحجوزة و القادمة من المغرب". و حسب تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة لسنة 2014  تقدر المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب ب 57.000 هكتار مقابل  10.000 هكتار في أفغانستان. و تأتي هذه االارقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة  الإدمان و المخدرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات   يوم 26 يونيو 2014. و أشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على الصدارة في قائمة الدول المصدرة  للقنب الهندي (الحشيش) نحور البلدان الأوربية. و أضاف السيد بن حلة أن كمية القنب الهندي التي تم حجزها في الجزائر سنة  2004 تجاوزت 12 طنا. و منذ  2008 تجاوزت الكمية المحجوزة 38 طنا لتبلغ 157 طنا  سنة 2012". و أوضح نفس المتحدث أن هذه الكمية المحجوزة "تبين بأنه يتم تمرير كميات  معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب الى الجزائر التي تبقى منطقة عبور". و أضاف أن كمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر "تضاعفت ب 20 مرة منذ 2003  لكنها لا تمثل سوى ثلث الكمية التي نقلها المهربون نحو بلدان أخرى". و ذكر بأن الجزائر "ما فتئت تطرح مشكل القنب الهندي على الصعيد الدولي  خاصة على مستوى  ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة معربا عن قلقه  بشان صحة الجزائريين و تنامي الجريمة". و قال في هذا الصدد أن "القنب الهندي الذي يعد أكثر المخدرات استهلاكا  في إفريقيا يمثل خطرا على مجتمعات بلدان القارة بما فيها الجزائر" مشيرا إلى الإمكانيات  البشرية و المادية و المالية التي سخرتها الجزائر في سياسة مكافحة المخدرات وهو  "ما  يثقل ميزانية الدولة بشكل كبير" . و اضاف  يقول أنه يتم اتلاف كمية المخدرات المحجوزة باكملها طبقا للمرسوم  التنفيذي 07-230 الصادر في 30 يوليو والمحدد لكيفيات التكفل بالمواد المحجوزة  في اطار قانون مكافحة و قمع استعمال المخدرات و المؤثرات العقلية و الاتجار بها".