بيت سيدي سعيد يحترق

 اتهمت ”اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي سعيد، بتدبير ”انقلاب نقابي”، والتخطيط للاستحواذ على المنظمة وتجاوز مؤسسات ونصوص المركزية النقابية، وإرشاء أمناء الاتحادات الولائية والقطاعية بـ100 سيارة جديدة عشية المؤتمر الثاني عشر.وسجلت اللجنة، في بيان تقلت ”الخبر” نسخة منه، أن الاجتماع الأخير المنظم في 5 أوت الماضي لأمناء الاتحادات الولائية والفدراليات القطاعية، قصد تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر المنظمة، كان القصد منه ”القفز على صلاحية اللجنة التنفيذية الوطنية المنبثقة عن مؤتمر مارس 2008”، وبينت ”الصراعات الداخلية ونزاع الأجهزة التي دب من جرائها الفساد”، وأنها كشفت الأهداف الحقيقية للأمين العام وعملائه للاستحواذ على التنظيم، أي المركزية النقابية التي أصبحت، حسب المعارضين، ”رهينة قوى بيروقراطية ريعية لا تمت بأي صلة للنقابة والروح الوطنية”.و حذرت المنظمة من أن ”الخرق البيّن للقانون الأساسي للمنظمة ولقوانين الجمهورية، يفرز لا محالة وضعا متأزما قد يؤدي إلى تفجير وتمزيق التنظيم في حالة دوامه واستمراره”.وتوجد في اللجنة قيادات نقابية سابقة، أبرزهم أحمد بدوي وعبد العالي مزيان ودبيان عمر والعيد زورو وكمال بن عبو وآخرون.واستغرب المعارضون ”تهميش اللجنة التنفيذية، التي لم تجتمع منذ المؤتمر الأخير إلا مرة واحدة وقبل أكثر من ست سنوات، في حين أن القانون الأساسي يكرس أولويتها على المكتب الوطني”، واعتبروا ما بدر من الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد ”انقلابا نقابيا” و”مؤامرة دسيسة ضد اللجنة التنفيذية”، وأن فصول المؤامرة لا تتوقف عند هذه الحد، بل امتدت لتقليص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، رغم أن الأمر من الصلاحيات الحصرية للمؤتمر الوطني.واتهم المعارضون سيدي سعيد، بطريقة ضمنية، بشراء ذمم الأمناء العامين لاتحادات الولائية والمهنية، من خلال شراء وتمويل 100 سيارة جديدة عشية المؤتمر القادم.وتأسفوا أيضا لخروج المنظمة من منظمات دولية وإقليمية، ووقوعها تحت هيمنة حزب العمال، فالمنظمة ”التي تمثل العمال بعيدا عن أي وصاية سياسية أصبحت بحكم نفوذ هذه الأمانة وبحكم قرارات أمينها العام، الغرفة السوداء والامتداد الطبيعي لحزب سياسي يدعى حزب العمال الذي يقاد من نفس الشخص، أي لويزة حنون، منذ أكثر من 20 سنة مثله مثل الاتحاد العام للعمل الجزائريين”.ودعا البيان لتكليف أعضاء من القيادة النقابية السابقة للإشراف على المؤتمر القادم، وضرورة تدخل السلطات، أي وزارة العمل، بالسهر على احترام القوانين المسيرة للمنظمات النقابية، لإلغاء القرارات المتخذة في 5 أوت. ولم يتسن أمس الاتصال بسيدي سعيد للرد على التهم الموجهة له.وتوجه المعارضون للسلطات العمومية بنداء يحذرون من أنه ”في حالة أخطار قصوى أو انفجار اجتماعي، فإن المنظمة فاقدة المصداقية والشرعية، والتي تلوثت بالفضائح الكثيرة، لن يكون من شأنها تعبئة العمال عند الحاجة أو تهدئة الجبهة الاجتماعية”. كما جددت نداءها لمناضلي وإطارات المنظمة، وخصوصا المترددين والمتخوفين مما أسموه الجهاز القمعي للمركزية النقابية، للالتحاق بالمبادرة لـ”استرجاع النقابة والرجوع للشرعية وتكريس السير الديمقراطي لهذه المنظمة والوقوف ضد ما يحاك ضد مصالح العمال والجزائر”.