جمهورية تلمسان

 أبرق الأمين العام لولاية تلمسان بصفته واليا بالنيابة، إلى رؤساء الدوائر الحدودية الواقعة في النطاق الجمركي للأخطار، بتجميد إجراءات تحيين المواد الخاضعة للجمركة والتي تمّت إضافتها إلى قائمة كان قد حدّدها مرسوم سنة 2006. وتحدّث أئمّة المساجد يوم الجمعة عن قرار التجميد من أجل  طمأنة  السكان والتجار وتجنيب دخول المنطقة في فوضى، لكن الغريب في الأمر أن مصالح الجمارك ترفض الاعتراف بقرار التجميد، ومازالت تتوعد التجار بحجز بضائعهم ومتابعتهم تحت طائلة التهريب. ويتساءل التجّار ماذا علينا أن نطبّق في جمهورية تلمسان؟