المطــــالبة بالإفــــراج عن ولـــد دادة

 طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المواطن يوسف ولد دادة، ووقف كافة المتابعات القضائية في حقه، على خلفية حبسه بتهمة نشر فيديو يسيء إلى الشرطة الجزائرية.وتساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، عن “جدوى ومآلات حبس يوسف ولد دادة المتهم بنشر فيديو يظهر الشرطة في حالة تلبس بالسرقة”، خاصة أن ذلك، حسبها: “لا يساهم إطلاقا في مساعي التهدئة في منطقة وادي ميزاب التي تعرف حلقة غير متناهية من العنف تمس أمن وممتلكات الأفراد في هذا الجزء من الوطن”.وذكرت الرابطة أن “نشر فيديو على الأنترنت يدخل في إطار حرية التعبير للمواطنين الذين لديهم الحق في الإدلاء برأيهم والشهادة على الوقائع الإجرامية الحقيقية، دون أن يشعروا بأنهم مهددون أو مستهدفون في نشاطهم على الأنترنت”.وأوضحت الرابطة أن ولد دادة ملاحق من قبل العدالة بتهمة “المساس بهيئة وطنية”، بموجب المادة 96 من قانون العقوبات، و”إهانة لهيئة نظامية” بموجب المادة 144 لنفس القانون. وأوضح البيان أن المتهم “قد تمت إدانته في محكمة غرداية الابتدائية، بسنتين سجنا نافذا يوم 10 جوان الماضي، بسبب نشره لفيديو يظهر أفراد شرطة في حالة سرقة”. وأشارت الرابطة إلى أن “العدالة استندت إلى خبرة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكرت بأن الفيديو مركب ويستهدف إثبات تهمة على جهاز الشرطة، علما أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر طرفا مدنيا في القضية، وهو ما يشكل انتهاكا لمبدأ حياد العدالة”.