“قضية ولد دادة أثبتت إقحام القضاء في السياسية”

أفاد منسق شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، المحامي أمين سيدهم، أن قضية الناشط يوسف ولد دادة، الذي يواجه السجن بسبب تصويره رجال شرطة يمارسون “أعمال سرقة”، تم إرجاؤها إلى الفاتح سبتمبر المقبل، فيما جددت النيابة طلبها إنزال عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا. ومن جانبه، يرى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن “متابعة ولد دادة ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى أي نص قانوني”. أوضح المحامي والناشط الحقوقي، أمين سيدهم، في حديث مع “الخبر”، أنه خلال “مرافعة أمس بمحكمة غرداية في قضية الناشط يوسف ولد دادة، طلبنا الإفراج عن الخبرة الأمنية التي أنجزت في مخبري الشرطة بالعاصمة ووهران، حيث لم تنف الخبرة عدم وجود حادثة السرقة التي اقترفها رجال الشرطة، بل شملت عملية تصوير الفيديو فقط”.وقال سيدهم: “الصورة المتحركة (فيديو) لا يمكن فبركتها من بدايتها إلى نهايتها، عكس الصورة الثابتة (الفوتوغرافية)، لاسيما وأن مدة الفيديو 3 دقائق و59 ثانية، وبالتالي واقعة السرقة لا غبار عليها”.وذكر الناشط الحقوقي أنه “كان من المفروض معالجة قضية يوسف ولد دادة بهدوء، لأنها قد تساهم في خلق توترات أخرى في ولاية غرداية، وإذا أرادت السلطات تهدئة الأوضاع، كان على جهاز العدالة عدم إيداع ولد دادة الحبس المؤقت، لأن القضية لا تشكل خطرا كبيرا، لاسيما وأنه موقوف منذ شهر مارس إلى يومنا هذا وهي مدة طويلة”.وأبزر المتحدث بأنه “من الصعب وصف القضية بأنها ابتزاز، لكن كان من المفروض أن يحدث عكس ما يجري حاليا، حيث لم يتم التحقيق مع عناصر الشرطة الظاهرين في شريط الفيديو بوجوههم، وكان من المفروض أيضا الاستناد، في دولة تحترم نفسها، إلى قانون العقوبات ضمن المواد التي تنص على التبليغ عن الجريمة، ذلك فيوسف ولد دادة يستحق في هذه الحالة وسام شرف”.وفسر أمين سيدهم عدم التحقيق مع رجال الشرطة بـ”التهرب من المسؤولية، ومحاولة لإخفاء الأطراف غير الواضحة مما يجري في ولاية غرادية، ثم أنّه بصراحة يلاحظ في السنوات الأخيرة إقحام العدالة في أمور سياسية وسياسوية، مع أنه من الواجب استقلاليتها عن المناورات السياسية”.وأضاف المحامي: “موكلي وجهت له تهمة توزيع منشورات تمس بالمصلحة الوطنية مثلما تنص عليه المادة 96 من قانون العقوبات، لكنّها تهمة لا تتطابق مع الواقعة، بحكم أن موكلي يملك شريط فيديو، فما سر هذا الخلط؟”.وتابع المحامي: “قضية يوسف ولد دادة يعود فيها القرار الأخير إلى القاضي، لكن يجب لفت الانتباه أن ما يجري حاليا في ولاية غرادية سببه عدم تطبيق القانون، بل يخالف فيها القانون، والمشكل الجوهوي الآن أن الحريات الأساسية المطالبة بطريقة سلمية طبعا، أصبحت تنتهك، والتعاطي معها مخالف للدستور ومنتهك للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر منذ 1989، خاصة فيما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية”.وقال الناشط الحقوقي: “إذا أرادت السلطات أن تبني فعلا دولة القانون عليها بالدرجة الأولى حماية الحريات الأساسية، فرغم الإصلاحات التي أقرتها السلطات إلا أنها لم تكن في المستوى المطلوب، لذلك المطلوب حاليا إصلاحات جذرية”. وسألت “الخبر” سيدهم عن مسألة تعسف القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت وفقا لما ورد في التقرير السنوي للهئية الحقوقية لفاروق قسنطيني، فأجاب: “الحبس المؤقت يستند إلى قاعدة قانونية أنه إجراء استثنائي وأصله الإفراج، لكن الجانب التطبيقي يفرض العكس، فأصبح الحبس المؤقت هو الأصل، ثم أن تصريحات رئيس نقابة القضاة مؤخرا التي ينفي فيها هذه المسألة، مخالفة للواقع الذي نعيشه، رغم أننا على علم بوجود ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على القضاة”.وواصل المتحدث: “لكن المقابل، وفي نفس تقرير قسنطيني، يقر بأن الحريات الأساسية في الجزائر محترمة، وهنا أتساءل: هل يوجد مجتمعان اثنان في الجزائر، واحد نعيشه والآخر تحدث عنه التقرير؟ وأجيب بأن مستقبل حقوق الإنسان في بلادنا لا يمكن أن يتطور دون احترام الحريات الأساسية، والجزائر في هذا الجانب تملك علامة صفر”.وعاد منسق شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أحداث غرداية، وقال: “بودي التنبيه إلى أننا (بمعية مجموعة من زملائه المحامين) أودعنا شكاوى لدى العدالة عن وجود 10 حالات تعذيب في مراكز الشرطة، لكن العدالة لم تستجب ولم يفتح تحقيق فيها، رغم الدعاوى التذكيرية لوكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية”.وقال المحامي إن “المشكل في غرداية سياسي، يراد إخفاؤه بوجود نزاع بين طرفين، لكن حسب المعاينات التي تمت في المنطقة، ثبت لدينا وجود طرف ثالث مخفي، لذلك المشكل يتطلب حلا سياسيا جذريا وإرادة حقيقية، رغم أن الهدوء يميز الولاية حاليا، لكن هذا لا ينفي عودة الانفجار في أي وقت”. ومن جانبه، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي، بأن “المتابعة القضائية ضد الناشط يوسف ولد دادة ليس لها أي أساس ولا تستند إلى أي نص قانوني”، متسائلا: “أين المشكل وما المانع من قيام شخص بتصوير رجال شرطة كانوا يقومون بممارسات غير قانونية؟”.وأوضح قسنطيني: “إن المتابعة غير قانونية ولا شرعية، فمن المفروض أن المتابعة تكون في حق رجال الشرطة الذين ظهروا في شريط الفيديو، لذلك سنتابع القضية ونعطي رأينا عن استعمال التعسف فيها”، مضيفا: “لأن الدعوى العمومية لا تحرك دون سبب معروف، فدولة القانون التي تحترم حقوق الانسان تسير في عكس هذا الاتجاه، فهناك تقصير من جانب القضاء ويجب إطلاق سراح يوسف ولد دادة”.وللتذكير، ترتبط قضية يوسف ولد دادة بفيديو منشور على موقع “يوتيوب” يظهر رجال شرطة وهم يدخلون متجرا ثم يخرجون منه حاملين سلعا خلال المواجهات التي تشهدها مدينة غرداية منذ عدة أشهر. وكانت النيابة قد طلبت، خلال جلسة المحاكمة التي جرت خلال بداية جويلية الماضي، عقوبة السجن ثلاث سنوات، علما أن ولد دادة البالغ من العمر 47 سنة ظل رهن التوقيف التحفظي منذ 27 مارس الماضي، وبعد ذلك نطق القاضي بحكم السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة”، بتهم “نشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية”.