يلوّح منذ عدة أيام رؤساء بلديات المشروحة والدريعة ولحنانشة في ولاية سوق أهراس، بالاستقالة من الرئاسة، غير أنهم في كل مرة يتحججون كون الوالي لا يريد ذلك، رغم أن البلديات الثلاث تشهد انسدادا حال دون المصادقة على المداولات، من بينها ميزانيات السنة الماضية والحالية. لكن المثير في قضية رئيس بلدية المشروحة، استقالته التي قدّمها لمدير الري قبل بضعة أيام لإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي بالمديرية والتي لا تزال على مستوى محكمة بوشقوف ضمن ملف مزور سلّمه أعضاء المجلس للنائب العام لمجلس قضاء ڤالمة، حيث اعتبرها هؤلاء استقالة مثبّتة، في حين اعتبرها رئيس البلدية مجرد وثيقة سلمها لاستكمال وثائق إعادة إدماجه، ليواصل مهامه على رأس البلدية رغم رفض أغلبية الأعضاء التعامل معه بهذه الصفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات