أقدمت السلطات العمومية على إحداث عدة تغييرات على مستوى رئاسة هيئات رسمية خلال الصائفة، ومنها تلك التي مست شركات تسيير ومساهمة والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المرتبطة بوزارة الصناعة، وفضلت السلطات تمرير هذه التغييرات بسرعة وفي فترة العطل لتمر مرور الكرام، فما الذي كان سيزعج السلطات لو تم الإعلان عن التغييرات بصورة عادية، خاصة وأن الأمر يتعلق بإطارات دولة في مؤسسات عمومية، يفترض أن يشكل التغيير فيها تقليدا عاديا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات