مصر تعود للمساهمة في درع إفريقيا

القارة الإفريقية ثاني أكبر قارات العالم من حيثُ المساحة، ويشكل سكانها قرابة الـ 15 % من سكان العالم، دفعتهم الصراعات المسلحة التي سيطرت على معظم دول القارة للعيش في ظروف بالغة الصعوبة في ظل عدم الاستقرار السياسي لدولها، فالانقلابات العسكرية المدفوعة بدعم قبلي سمة رئيسية سيطرت على الدول الإفريقية منذ إعلان استقلاها في منتصف القرن الماضي وإلى الآن.مصر كانت ومازالت هي حجر الزواية في القارة السمراء، وإن تراجع دورها السياسي لفترة لكن كان لها دور كبير في دعم حركات التحرر في معظم دول إفريقيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمشاركة في الكثير من المنازعات العسكرية وفرض الأمن والاستقرار في أكثر من دولة إفريقية تحت غطاء الأمم المتحدة.أولى هذه المشاركات كانت في الكونغو عام 1960، عندما أرسلت مصر كتيبتين سرية مظلات بحجم 258 فردًا بقيادة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي، ضمن عملية للأمم المتحدة كانت مهمتها القيام بمراقبة انسحاب القوات البلجيكية، ومساعدة حكومة الوليدة بقيادة باتريس لومومبا أحد قادة التحرر الوطني عقب اضطرابات واسعة شهدتها البلاد.ثاني المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام كانت في الحرب الأهلية في الصومال التي اندلعت عام 1990 عندما استطاعت فصائل المعارضة الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري إلا أن الانقسام القبلي في ذلك الوقت ساهم في تأجج الأزمة وتدخلت الأمم المتحدة لإنقاذ المشهد من خلال عملية عرفت باسم "استعادة الأمل" شاركت فيها مصر عبر كتيبة مشاة ميكانيكي مخفضة بحجم 240 فردًا في الفترة من ديسمبر 1992 إلى مايو 1993، وفي الفترة من مايو 1993 وحتى فبراير 1995 بلغ عدد القوات المصرية المشاركة 1680 فردًا مكونة من قيادة لواء وعدد 3 كتيبة مشاه ميكانيكي أوكل إليها حماية مطار مقديشيو وتدريب عناصر الشرطة الصومالية.أنشئت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى في مارس 1998 للمساعدة على حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار في بانغي وبجوارها؛ ورصد التخلص من الأسلحة المستعادة إجراءات نزع السلاح، والمساعدة على بناء قدرة الشرطة الوطنية وتوفير الدعم للانتخابات التشريعية.شارك الجيش المصري ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى منطقة بانغي والمناطق المجاورة لها، والعمل على نزع السلاح من العناصر المتمردة والمساعدة في بناء الشرطة الوطنية ودعم إجراء الانتخابات التشريعية خلال الفترة من يونيو 1998 وحتى مارس 2000 قامت مصر بإرسال سرية مشاة ميكانيكي قوامها 125 فردًا ووحدة إدارية ووحدة طبية بحجم 294 فردًا، وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بإفريقيا الوسطى.شاركت مصر بعدة مراقبين عسكريين في عدة حدث بها أزمات منها أنجولا خلال الفترة من 1991 إلى 1999، وموزمبيق بعشرين مراقبا عسكريا خلال الفترة من 1993 إلى 1995، وشاركت بـ 15مراقبًا عسكري في ليبيريا خلال الفترة ديسمبر 1993 إلى سبتمبر 1997.وأيضًا جاءت المشاركة المصرية في رواندا بـ 10 مراقبين عسكريين، 3 آخرين في جزر القمر خلال الفترة من 1997 إلى 1999، و19 مراقب عسكري في منطقة الصحراء الغربية.وفي سيراليون شارك الجيش المصري بـ 9 مراقبين عسكريين بينما شاركت مصر بـ 28 مراقب عسكري في الكونغو الديمقراطية مدعومة بسرية عسكرية قوامها 110 أفراد في نوفمبر 1999.ومنذ ديسمبر 2003 وحتى الآن هناك ثمانية مراقبين عسكريين في ليبيريا، وفي بوروندي هناك عدد اثنين مراقبين عسكريين من سبتمبر 2004 وحتى الآن.الجيش المصري كان أولى المشاركين في قوات حفظ السلام في منطقة درافور في غرب السودان التي اشتعل بها الصراع القبلي بين المليشيات المسلحة وحكومة الخرطوم في مطلع الألفية الجديدة ففي أغسطس 2004 قامت بإرسال عدد 34 مراقبا عسكري وثلاثة ضباط هيئة قادة وذلك ضمن قوات الحماية التابعة للاتحاد الإفريقي بدارفور، هذا بخلاف المشاركة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان وتقدر بـ 1507 فردًا يضاف إليهم 2375 فردًا من بعثة حفظ السلام المهيمنة في دارفور، إضافة إلى وحدة شرطة قوامها 140 فردًا.مصر التي يعد جيشها هو الأول إفريقيًا، تحتل المرتبة الخامسة في الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في العالم، وقد شاركت بخلاف المعترك الإفريقي في 37 بعثة أممية لحفظ السلام بعدد قوات يزيد تعدادها عن 30 ألف عنصر عسكري ومدني.تعود مصر إلى الساحة الإفريقية مصر أخرى لتعلب دورها التاريخي المعتاد بالمشاركة في قوات حفظ السلام في مالي بسرية شرطية، وتعد المساهمة المصرية الأولى في حفظ الأمن والاستقرار في مالي.تتعامل مصر مع مهام حفظ السلام من خلال هيئة اتصال وتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بعمليات حفظ السلام مثل الأمم المتحدة. فبمجرد تلقي هذه الهيئة لطلب من الأمم المتحدة، يتم إبلاغ وزارتي الخارجية والدفاع. وفي حالة الموافقة، تبدأ الاستعدادات من خلال هيئة التدريب بالقوات المسلحة، وإدارات الأفراد والإمداد والتموين والتسليح والإشارة والمهندسين.. إلخ. وعادة ما يتم نشر هذه القوات لمدة سنة إذا تطلب الأمر، مع إحداث تغييرات دورية للأفراد كل ستة أشهر. وبمجرد تشكيل القوة، يبدأ تدريبها لمهمتها الجديدة، وعادة ما يرافقها عدد من المترجمين حسب طبيعة المهمة والمكان الذاهبة إليه. وقد تتلقى الوحدة تدريبا خاصا من الأمم المتحدة، يشمل تعليم اللغات، والجغرافيا السياسية، وطبيعة المهمة، وقواعد الاشتباك، وإعدادا نفسيا، وتدريبات لمواجهة الضغوط. وبشكل عام تحرص السلطات المصرية المعنية بمهام حفظ السلام علي التواصل مع المعاهد الدولية المرموقة والمتخصصة في هذا المجال في السويد وفنلندا والنرويج وألمانيا والنمسا. وعادة ما تشتمل بعض المناورات والتدريبات المشتركة البرية والبحرية بين مصر ودول أجنبية على تدريبات لها علاقة بمهام حفظ السلام بصورها المختلفة.وقد أنشئ في عام 1995 مركز القاهرة للتدريب علي حل المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، بهدف تدريب مجموعات من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية. ويعمل المركز بالتعاون مع آلية منع وإدارة وحل النزاعات في الاتحاد الإفريقي. ويقيم مركز القاهرة إضافة إلى ذلك علاقات واتفاقات تعاونية مع مؤسسات دولية أخرى تعمل في مجال حفظ السلام في المملكة المتحدة (مثل مركز بيرسون لحفظ السلام وكلية القادة والأركان) وفي النمسا (أكاديمية السلام). ويعمل مركز القاهرة طبقا لبروتوكول موقع من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع لوضع مناهج التدريس في المركز. ويرأس المركز سفير من وزارة الخارجية، ويعمل به طاقم من المحاضرين كما يعتمد أكثر علي محاضرين من خارج المركز في تخصصات مختلفة.وأشار زكي إلى أن مصر بهذا التوقيع تصبح واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة‏،‏ حيثُ تشارك بقوات ومراقبين عسكريين ومراقبي شرطة في كل من بعثة حفظ السلام بجنوب السودان والبعثة الهجين بدارفور بالسودان فضلا عن مشاركتها في عمليات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والصحراء الغربية وتشاد وإفريقيا الوسطى وليبيريا وبوروندي‏.‏وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن حجم المساهمة المصرية في قوات حفظ السلام في جنوب السودان قد وصل إلى ‏1507‏ أفراد يضاف إليهم ‏2375‏ فردا في بعثة حفظ السلام المهجنة في دارفور‏،‏ إضافة إلى وحدة شرطة مشكلة قوامها ‏1400‏ فرد سيتم نشرها بحلول شهر مايو المقبل في دارفور‏.‏وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المساهمة المصرية في جهود حفظ السلام على مستوى القارة الإفريقية تشمل أيضا المساهمة بمراقبين عسكريين في كل من بوروندي وتشاد وإفريقيا الوسطى والصحراء الغربية والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ودارفور وليبيريا‏.‏