حجز مجمع الدرك الوطني لولاية غليزان مؤخرا 37 قنطارا من الكيف المعالج لتصل كمية هذه المخدرات المحجوزة منذ بداية السنة الجارية إلى 72 قنطارا بالولاية حسبما علم اليوم الأحد من ذات المصدر الأمني. وفي تعليقه على هذا الرقم القياسي أشار الرائد مغلاتي نصر الدين مسؤول الإتصال بالمجمع ل "وأج" إلى أن مهربي المخدرات "يتفننون في الطرق كي لا يقعون في قبضة مصالح الأمن التي تطاردهم و تشد الخناق عليهم" مؤكدا أنه تم منذ حلول السنة الجارية حجز 87ر72 قنطارا في أربع عمليات كللت كلها بالنجاح. والجدير بالملاحظة أن شبكات التهريب علاوة على كمية المخدرات المحجوزة تلجأ أيضا إلى استخدام كل طرق العمل و الحيل للإفلات من يقظة رجال الدرك الوطني "لكن بدون جدوى" حيث على سبيل المثال يضيف الرائد مغلاتي استعملت شاحنة تابعة لسونلغاز تم ضبطها يوم 9 فبراير الماضي و بداخلها كمية 95ر19 قنطار من الكيف. كما تم خلال عملية التفتيش العثور على وثائق مزورة منها أمر بمهمة يحمل توقيع الشركة الوطنية المذكورة. وفي يوم 30 مارس تفطن رجال الدرك خلال تفتيش شاحنة تبريد تبدو خالية للوهلة الأولى إلى مخبأ بأسفل المركبة به كمية 08ر15 قنطار من الكيف و بالتالي إلقاء القبض على السائق. وفي 12 يوليو الماضي وضع رجال الدرك اليد على كمية 84 كلغ من الكيف كانت مخبأة داخل سيارة يركبها زوج كاذب و معهما رضيع. و كادت الحيلة أن تنطلي حيث وجد بداخل السيارة مقعد للرضع و رضاعة بها حليب ساخن حسب نفس الضابط الذي أشار إلى أن ركاب هذه السيارة التي تم التخلي عنها بسبب عطب في إحدى العجلات لاذا بالفرار. وفي بداية شهر أغسطس الجاري و بناء على معلومات و مراقبة لمدة حوالي شهر تم ضبط شاحنة لنقل المحروقات ببلدة "بلعسل" على مستوى الطريق السيار شرق-غرب و بداخل خزانها كمية 37 قنطارا من الكيف مخبأة أي مايمثل قيمة 400 مليون دج. و تم توقيف السائق و شريكين أخرين له فيما يجري البحث لمعرفة كل ملابسات القضية. ولاحظ ذات الضابط بأن ناقلي المخدرات يرافقهم دوما شريكان على متن سيارات الأول لفتح الطريق للإبلاغ عن الحواجز و يتولى الثاني بنقل سائق المركبة الحاملة للمخدرات في حالة التفطن له و التخلي عنها. وأبرز الرائد مغلاتي بأن ولاية غليزان أصبحت منطقة عبور لمهربي هذه المواد السامة الموجهة إلى الخارج و مسلكا لابد منه للتوجه إلى مختلف جهات الوطن مشيرا إلى أن شطر الطريق السيار شرق-غرب بالولاية يسجل مرور حوالي 24.000 سيارة من مختلف الأحجام يوميا مما يبين ضخامة مهمة رجال الدرك الوطني كما قال. وأكد ذات الضابط من جهة أخرى بأن وجود أفراد هذا السلك الأمني بالطرقات و إقامة سبع رادارات بمختلف المحاور كان لهما أثر إيجابي خلال الأشهر السبعة الماضية من السنة الجارية في التخفيض من عدد حوادث المرور بنسبة 22 بالمائة ما كانت عليه خلال نفس الفترة من سنة 2013 حيث سجلت من يناير إلى غاية يوليو 2014 بمختلف محاور الطرق بالولاية 38 حادث مرور تسببت في مقتل 44 شخصا و جرح 569 أخرين و إعداد 16.164 محضر و سحب 10.045 رخصة سياقة. وفي مرافعته عن تطبيق القانون ضد المخالفين ألح المكلف بالإتصال بالمجمع الولائي للدرك الوطني على ضرورة و أهمية الإعلام و التحسيس مشيرا في هذا الصدد إلى القيام إلى غاية نهاية شهر يوليو الماضي ب 666 حملة إعلامية تحسيسية حول مخاطر الطريق و الآفات الإجتماعية إستهدفت سائقي السيارات و تلاميذ المؤسسات التربوية و متريصي مراكز التكوين المهني. وأضاف ذات الضابط بأن هذه الحملات أتت بثمارها المتمثلة خاصة في انخفاض محسوس لعدد حوادث المرور مقارنة بجهات أخرى من الوطن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات