العنف في الملاعب “يقتل” مصداقية السلطات

 ما حدث بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، أول أمس، هو “تحصيل حاصل” لتنامي ظاهرة العنف في ملاعب الجزائر بشكل مخيف منذ عدة سنوات، دون أن تقوى السلطات على ردع المشاغبين وتجنيب اللاعبين والحكام والمناصرين والمواطنين أيضا التعرض لأي مكروه.السلطات التي احترفت اللعب بالبيض والحجر طوال كل الفترة، وطبقت سياسة الهروب إلى الأمام وتحاشت “قطع رأس الحية” بعدم اتخاذ أية إجراءات ردعية حقيقية تخلص اللعبة من قبضة المشاغبين، أصبحت مسؤولة عن وفاة اللاعب الكامروني ألبرت إيبوسي، وأصبحت أيضا ملزمة باتخاذ قرارات سياسية لحفظ ماء الوجه بعيدا عن “قرارات المهادنة” التي لم تكن تهدف سوى لذر الرماد في العيون، حين تركت السلطات مهمة علاج ظاهرة العنف في الملاعب إلى الاتحادية والرابطة بقوانينها التي لا تتعدى حرمان الأندية من جماهيرها لبضع مباريات إلى حين مرور “زوبعة” الانتقادات لما يحدث في كل جولة من أعمال شغب.الآن، وبعدما ألحقت السياسة الكروية العرجاء العار بالجزائر، وبعدما “عرت” الفاجعة ما حجبته المشاركة الجزائرية في المونديال البرازيلي من تسيب وفوضى في الملاعب الجزائرية وفي مختلف المنافسات الكروية التي تجري تحت إشراف “الفاف”، ماذا بقي من مصداقية المسؤولين الجزائريين؟..كان واضحا، والفضائح تتوالى كل موسم دون تحديد المسؤوليات، أن السياسة الوحيدة المعروفة والمتفق عليها هي تمييع أية تجاوزات تحدث، حتى وإن تعلق الأمر بأرواح اللاعبين والمشجعين، فلم يكن الاعتداء بالسلاح الأبيض على اللاعبين فيصل باجي أو عبد القادر العيفاوي أو سيد أحمد خديس أو المدرب بن شادلي، ولم يكن أيضا لوفاة مناصرين من اتحاد الجزائر في “ملعب الموت” أن يدق من أجله المسؤولون ناقوس الخطر، فكان الموقف شبيها باللعب السلبي الذي يعطي الانطباع بأن ثمة إجراءات فعلا، لكنها في آخر المطاف لا تفضي لأي قرار يوحي بأن ثمة إرادة سياسية لبسط سيادة القانون على المتمردين.لا يوجد أخطر من فقدان الأبرياء أرواحهم نتيجة عدم تغليب سلطة القانون، ولا يوجد أخطر أيضا من الاقتناع بأن تغييب القرارات السياسية هو مغامرة معلنة تقضي على أرواح العباد لتبقى ظاهرة العنف حية لا تموت.