أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الإثنين على ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، مقترحاً مبادرة لسحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات في ليبيا من دون تمييز وبشكل متزامن. وطالب شكري، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة اليوم، بضرورة أن يتبع ذلك وربما يبدأ معه إطلاق حوار وطني شامل يضم الأطراف كافة التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون. وشدد على أهمية الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، لأنه الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. وقال إنه "منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك احترام إرادة ورغبة الشعب الليبي بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التي تأبي أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر، وهو ما تبدى في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول على مكاسب سياسية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات