”النظام السياسي تقاعس عن ملاحقة مجرمي الحرب الفرنسيين”

يُحمل الباحث في التاريخ والأكاديمي، عبد المجيد مرداسي، النظام السياسي مسؤولية فشل الجزائر في محاكمة عتاة التعذيب الفرنسيين إبان الثورة التحريرية، الذين باتوا يرحلون الواحد تلو الآخر دون عقاب لجرائمهم. ويؤكد أن الجزائر كان يمكن أن تتخلص من الشروط المجحفة التي فرضتها اتفاقيات إيفيان باللجوء إلى القوانين الدولية التي لا تسقط جرائم الحرب. وينصح مرداسي باستعادة شيء من النقاشات التي كانت دائرة في البرلمان الفرنسي سنة 1912، لمعرفة أن الجزائريين كانوا يجندون عنوة في الحرب العالمية الأولى في إطار دفع ”ضريبة الدم”، ليصل إلى أن قرار المشاركة في احتفالات 14 جويلية الأخيرة كان نابعا من قرار سياسي لا علاقة له بالمجتمع الجزائري.

أوساريس وبيجار وماسو، أشهر جنرالات التعذيب الفرنسيين في الثورة الجزائرية، أو أولئك الذين تحملوا المسؤولية السياسية لتلك الجرائم مثل لاغايار، رحلوا بسلام دون أن يحاسبهم أحد. هل يعتبر ذلك فشلا للدولة الجزائرية في محاسبة ضحايا حرب التحرير من جرائم الاستعمار ؟