هدد وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبورج وهو ناقد شرس لسياسة التقشف التى يصفها بأنها "غير فعالة و لا عادلة" بتقديم استقالته ورفض الانضمام إلى حكومة جديدة يجرى العمل على تشكيلها خلفا لحكومة مانويل فالس التى استقالت أمس الاثنين. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد كلف أمس فالس بتشكيل الحكومة الجديدة التى من المقرر أن يتم الكشف عن قائمتها الجديدة اليوم الثلاثاء. و جاءت استقالة حكومة فالس بعد يوم من انتقادات حادة وجهها وزير الاقتصاد مونتبورج لسياسات الحكومة الاقتصادية. وفي معرض رفضه لسياسة التقشف ووصفه لها بأنها "غير فعالة وغير عادلة" قال مونتبورج إنه إذا جاءت معتقداته على عكس سياسة الحكومة ورئيس الوزراء فإنه سينال حريته. وأنتقد الوزير مونتبورج مجددا سياسة التقشف الأوروبية التي يتهمها بأنها تمثل ضربة "للطبقات العاملة والمتوسطة". وأعرب مونتبورج الذي يؤيد "صنع في فرنسا" عن معارضته ل "هوس" ألمانيا بإجراءات التقشف التي طبقت في فرنسا منذ بدء الأزمة المالية داعيا إلى وضع سياسات بديلة تهدف إلى دعم استهلاك الأسر. وقال "اليوم لم أنجح في اقتناعكم ولكن النتائج حاضرة هنا. ففرنسا في حالة ركود والبطالة تواصل تزايدها على نحو ينذر بالخطر في الوقت الذي شهدت فيه معدلات البطالة تباطؤا في بلدان أوروبية أخرى". ودق مونتبورج (51 عاما) ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الاقتصادي إذا لم تحل سياسة بديلة تقوم على حفز النمو محل نهج التقشف التي تسلكه الحكومة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات