ربطت معظم التحاليل السياسية لقرار الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام وزيره عبد العزيز بلخادم، بترتيب معين يقوم به الرئيس بمعية محيطه القريب للانتخابات الرئاسية في 2019، خاصة أن بلخادم لم يخف طموحه في الرئاسة، غير أن بوتفليقة، وفق قراءة الحقوقي بوجمعة غشير، يكون قد ارتكب خرقا للقانون بتدخله في نشاط حزب مستقل بصفته رئيسا للجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات