تشديد القيود على هجرة الأوروبيين إلى ألمانيا

اقترحت الحكومة الألمانية، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة لتشديد قوانين الهجرة على مواطني الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك على خلفية اتهامات بإساءة استغلال منظومة الرعاية الاجتماعية من جانب المهاجرين الفقراء القادمين من بلغاريا ورومانيا. وقال وزير الداخلية توماس دو مايتسيير، إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، قدَّمت اقتراحًا لتحديد مدة بقاء مواطني دول الاتحاد الأوروبي في ألمانيا دون عمل لستة أشهر.وأضاف دو مايتسيير، أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي ممن يشتبه في استغلالهم لمنظومة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا قد يحظر دخولهم البلاد مرة أخرى.وقال دو مايتسيير، للصحفيين في برلين، إن "حرية الحركة جزء جوهري من التكامل الأوروبي، التي ندعمها تمامًا، إلا أن ذلك لا يعني أننا يجب أن نغض الطرف عن المشكلات المصاحبة له".وأشار إلى أن القوانين الجديدة تشبه قوانين تطبقها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.وقال مايتسيير إن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الفقراء يميلون إلى التوجه إلى مناطق بعينها في ألمانيا، وإثارة المشكلات هناك.وأضاف أنه من أجل تقليل تلك المشكلات، خصصت الحكومة نحو خمسة وعشرين مليون يورو هذا العام للمدن التي تضررت كثيرًا جراء ما يطلق عليه "الهجرة الفقيرة".وأبرزت عشرات التقارير محنة المهاجرين في مناطق معينة مثل دويسبيرغ في غرب ألمانيا، حيث يعيش المهاجرون القادمون من بلغاريا ورومانيا، والعديد منهم ينتمي إلى الغجر، في ظروف بائسة ووسط آمال ضعيفة في العثور على عمل.