“النظام بالنسبة لنا هو رئاسة الجمهورية”

 تحاشى علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أمس، في وهران، “تهويل” الموقف الجديد لعمار سعداني والشروط الجديدة التي أعلن عنها للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني.وقال العسكري: “إن الأمين العام لجبهة التحرير قال بحضور الصحافة إنه يدعم المبادرة، وعيّن إطارين من هذا الحزب للتنسيق معنا وغيرنا في تحضير الندوة. نحن متفقون على الأساسي، وسنجتهد لكي نشترك جميعا في تقديم تنازلات، حتى تنعقد الندوة التي نسعى من خلالها إلى التوصل إلى إجماع وطني لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا داخليا وخارجيا”.ومن جهته، صرح السيناتور إبراهيم مزياني، الذي كان ضمن موفدي “الأفافاس” إلى وهران، لـ”الخبر”، أن “الاتصالات متواصلة مع بومهدي وبوحجة اللذين عينهما الأمين العام لحزبهما لتحضير الندوة. ولا شك أننا سنعقد لقاء آخر مع عمار سعداني للاجتهاد معا لرفع كل التحفظات والغموض. كما سنلتقي أيضا شخصيات سياسية أخرى لذات الغرض. المهم بالنسبة لنا أن ننجح في جمع الجزائريين لمناقشة مصيرنا المشترك”.وكان وفد الأفافاس قد نشط ندوة عمومية في قاعة سينما السعادة، صباح أمس، بوهران، حضرها مناضلون من عدة أحزاب سياسية، خاصة مناضلو جبهة التحرير الوطني، وإطارات “الأفافاس” من ولايات غرب البلاد، إلى جناب نقابات مستقلة وجمعيات، حيث شرح شافع أقنيحناي، مسؤول فيدرالية وهران في الحزب، مبادرة ندوة الإجماع الوطني وأهدافها، وتلاه السيناتور إبراهيم مزياني الذي سرد كرونولوجيا المبادرة، ليبين أنها ليست ظرفية. وقال: “نحن السباقون للدعوة لإجماع وطني. والمبادرة هي مطلب مناضلي الحزب في المؤتمر الخامس. وهي تستند إلى البرنامج التاريخي لحزبنا منذ 1963. ونعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق أي حل في بلادنا في ظل استمرار إقصاء الشعب الجزائري”. وأضاف: “ظهرت مبادرات وطنية أخرى نحترمها. ولسنا هنا لمنافسة أي منها. مع التذكير أنه عندما أطلقنا نداء المبادرة لم تكن هناك أخرى غير مبادرتنا. ويعرف الجميع أننا لا نسعى للمشاركة في الحكومة، أو لنيل منصب رئاسة الجمهورية. فقد عرضت علينا ورفضناها من منطلق إيماننا بوجوب تقوية الدولة الجزائرية، خاصة في هذا الظرف العصيب”.وسئل علي العسكري عن “النظام” الذي تريد جبهة القوى الاشتراكية أن يشارك في الندوة، فرد: “بالنسبة إلينا النظام هو رئاسة الجمهورية بغض النظر عن نوعية الانتخابات التي أنتجت الرئيس الحالي والتي أوضحنا موقفنا بخصوصها. إننا مقتنعون بأنه لا يمكن أن يتحقق أي إجماع وطني من دون مشاركة “النظام”، تماما كما حصل في تجارب بقية الأمم، من الشيلي إلى إسبانيا وأخيرا تونس. نريد أن يلتقي الجميع. فإذا لم يتحقق العدد في الندوة التي اقترحنا عقدها في 24 فيفري، فإننا سنزيد الاجتهاد لجمع أكثر عدد من المشاركين في الندوة الثانية. ولن نتوقف عن الاجتهاد لأن الأمر يعني بلادنا”. وعاد العسكري للتأكيد أن الندوة ستنعقد دون خلفيات ولا حسابات مسبقة: “اقترحنا ورقة بيضاء نكتبها جميعا مع بعض. ندون فيها أقصى ما يجمعنا. وننطلق في العمل”.وكشف المتحدث نفسه أيضا أن ندوة الإجماع الوطني ستنقسم إلى ثلاث ندوات لتفادي الحساسيات وتجنب كل ما يمكن أن يسبب مشاكل، واحدة للأحزاب السياسية، وأخرى للجمعيات وثالثة للشخصيات الوطنية.