”أمنيستـــــي” تطالـــــب الداخليــــة بالإفــــراج عــن وثيقـــــة اعتمادهـــــا

 جدد فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر مطالبته السلطات الجزائرية بالإفراج عن وثيقة مكتب المنظمة، بعد سنة من إيداع ملف الاعتماد والمطابقة مع قانون الجمعيات الجديد، فيما تستعد المنظمة الحقوقية الدولية لإطلاق تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان، والذي يتضمن فصلا حول الوضع الحقوقي في الجزائر.وقال المتحدث باسم فرع “أمنيستي” الجزائر، إبراهيم محديد، لـ«الخبر”، إن السلطات الجزائرية “ترفض تقديم توضيحات بشأن تعطيل منح المنظمة ترخيصا بالنشاط في الجزائر”. وأوضح المتحدث نفسه أن فرع “أمنيستي” في الجزائر “لم يتحصل على ترخيص بالنشاط حتى الآن، دون تقديم السلطات لأية مبررات أو رد أو توضيح، بشأن عرقلة تحصيل اعتماد الفرع”، لافتا إلى أن “قانون الجمعيات يفرض على وزارة الداخلية منح وصل يثبت إيداعنا الملف لدى الداخلية، لكن الأخيرة لم تقدم لنا أي وصل، واضطرتنا إلى إرسال ملف ثان عبر البريد المضمون”. وإضافة إلى “أمنيستي”، مازالت أربع جمعيات حقوقية أخرى كجمعية “تجمع عمل وشبيبة “والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”، و«الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و«مركز الإعلام حول حقوق المرأة والطفل”، تنتظر حصولها على الترخيص بالنشاط. وفي سياق آخر، تستعد “أمنيستي” لطرح تقريرها السنوي في 25 فيفري الجاري، ويتضمن فصلا عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، تتطرق فيه إلى  المضايقات والملاحقات ضد الناشطين وتطور التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، ومقارنتها بالراهن المتوتر والممارسات المناقضة للتشريعات على أرض الواقع، إضافة إلى قضايا حرية التعبير والصحافة والأزمات المحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الجزائر.ومن بين أكبر المؤاخذات التي تعلنها “أمنيستي” على الجزائر، تعطيل اعتماد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ويتضمن التقرير إشارات واضحة إلى قانون الجمعيات الجديد الصادر في جانفي 2012، والذي ترتبت عنه تدابير جديدة باتت تعطل عملية الترخيص بالنشاط للجمعيات والتنظيمات المدنية في الجزائر.واهتمت المنظمة، هذه السنة، بملف حقوق المرأة وتطور التشريعات المتصلة بها، بعد إقرار البرلمان تعديل قانون العقوبات الذي شدد من تدابير ردع العنف ضد النساء، وهو ما كانت المنظمة قد أصدرت بشأنه توصيات، نهاية السنة الماضية، دعت من خلالها إلى “إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم العنف ضد النساء إبان فترة الأزمة الأمنية، وضمان عدم إفادة أي من المتورطين، خاصة من عناصر المجموعات الإرهابية، من أي عفو أو صفح، وتقديمهم إلى المحاكمات”، لكن المنظمة ما زالت تطالب الجزائر بسحب ما تبقى من تحفظاتها على بعض التدابير المتضمنة في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.