أفادت بيانات حكومية تونسية نشرت اليوم الخميس بأن أكثر من 1700 عنصر إرهابي تم ايقافهم خلال الأشهر السبعة من العام الجاري يمثلون أمام القضاء. وقال متحدث باسم الحكومة إثر انعقاد مجلس للوزراء بحضور وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية، إن "الوضع الأمني شهد تحسناً خلال الأشهر السبعة من العام الجاري وهي فترة تولي حكومة المهدي جمعة المؤقتة للحكم، وأنه استعاد مؤشرات 2011". لكن مع ذلك أوضح الناطق نضال الورفلي، أن "التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة، مع تحصن الجماعات المسلحة بالمرتفعات والمناطق الجبلية". وأوضح الورفلي أنه "جرى خلال الفترة المذكورة إيقاف 1360 عنصراً إرهابياً و367 متورطاً في شبكات تسفير لجهاديين بينما مثل أكثر من 1700 عنصر أمام القضاء". ويعد استتباب الأمن أولوية مطلقة لحكومة المهدي جمعة التي تستعد لتنظيم انتخابات مفصلية بداية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتتوج المرحلة الانتقالية منذ 2011 وتمضي بالبلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة. ودفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية حتى الآن الكلفة الأكبر في سبيل تثبيت الأمن وتحييد الجماعات الإرهابية التي باتت أكثر جرأة وضراوة في توجيه عملياتها. وكانت أكثر الهجمات دموية في منتصف يوليو (تموز) الماضي عندما سقط 15 جندياً في هجوم بأسلحة رشاشة وقذائف "آر بي جي"، ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة إيقافات واسعة لتعقب العناصر الإرهابية والتكفيرية في البلاد واتخاذ حزمة من القرارات لتطويق مخاطر الإرهاب من بينها إغلاق مساجد منفلتة ووسائل إعلام تحريضية وتعليق أنشطة جمعيات مشبوهة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات