أضحى معظم الذين يتعاملون بنظام التحويل الآلي للأرصدة، بكافة أشكاله، والموجه لمختلف المتعاملين، خارج دائرة الوكالات الرسمية يفرضون على الزبائن 10 دنانير كأمر واقع لتحويل الرصيد الذي تصل قيمته إلى 1000 دج، ليتضاعف ”الرسم” عندما تتجاوز قيمة التحويل هذا المبلغ، سواء كان ”فليكسي” بالنسبة لـ«جيزي” أو ”ستورم” بالنسبة لـ«أوريدو” أو ”أرسلي” بالنسبة لـ«موبيليس”، فأين هي رقابة سلطة الضبط ووزارة البريد من مثل هذه الممارسات التي أضحت مفروضة فرضا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات