38serv
تسرّب من أشغال آخر مجلس للوزراء أشرف عليه وترأّسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه وقف في صف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري الذي رفض التوقيع لصالح استفادة رجل أعمال كبير من أراضٍ فلاحية في ولاية قريبة من العاصمة، لإقامة استثمارات صناعية، رغم أن ذلك كان بتوصية من جهات نافذة في السلطة. وجاء موقف وقرار الرئيس بعدم تخصيص الأراضي الفلاحية للاستثمارات الصناعية منصفا للوزير المعروف بحساسيته المفرطة تجاه العقارات الفلاحية طيلة العشر سنوات التي قضاها على رأس ولاية تلمسان. فهل حساسية الوزير فقط تجاه العقارات أم لكل ما يتعلق بالفلاحة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات