أوصديق يتهم مصر بالمشاركة في حصار غزة

 قال رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة، مصطفى خياطي، إنه رغم توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن المعركة متواصلة في شكلين، أولهما دور المنظمات الإنسانية، في إعادة الإعمار وإغاثة المنكوبين، وثانيهما الاشتغال على ملاحقة إسرائيل جنائيا لحفظ حقوق الضحايا، مطالبا مصر بفتح المعابر لدخول الفرق الطبية والمساعدات، حسب ما يمليه القانون الدولي الإنساني. من جهته، شبّه الحقوقي مصطفى بوشاشي، في الفوروم الذي نظمته صحيفة “المجاهد”، أمس، الحديث على غزة بالحديث عن تخاذلنا، مشيرا إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون مُصنف ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المعاقب عليها قانونيا، وتتحمل مسؤوليتها إسرائيل، حتى وإن تحججت بأنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية، وادعت بأن مسلحي حماس يختبئون وراء المدنيين، غير أنه واقعيا، لا يمكن تفعيل المحكمة لملاحقة الصهاينة جنائيا، يضيف المتحدث، لأن إسرائيل ليست طرف فيها، بالتالي لا تخضع للأحكام التي تصدرها. أما الخبير في القانون الدولي الإنساني فوزي أوصديق فصرح لـ”الخبر” بأن “تعطيل النظام المصري لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، يعتبر مشاركة في الحصار بمنظور القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فهذا النظام منخرط في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”.ونفى أوصديق في تصريح لـ”الخبر” على هامش فوروم “المجاهد” أن تكون “المحكمة الجنائية الدولية بلا معنى”، موضحا “أن قوة القانون الدولي الإنساني تتمثل في أنه يعتبر الجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم مهما طال الزمن، ما يعني أنه في حالة إفلات الدولة من الملاحقة حاليا، فإن الجريمة تظل قائمة دائما، إلى أن تتوفر الشروط اللازمة ويتم إنشاء محاكم خاصة ولو لاحقا، على غرار محكمة نورنبرغ التي حاكمت رموز النظام النازي الذين بقوا على قيد الحياة”.

475000 تلميذ فقدوا إمكانية الدراسة17000 هكتار صالحة للزراعة أتلفت793 عمارة هُدمت.30 مصنعا للمواد الغذائية تم تدميرها.130000 عاطل عن العمل.90 بالمائة من البنى التحتية لقطاع الصيد دمرت. 457000 تم تهجيرهم، منهم 29000 يقيمون في مدارس الاونروا.