الحركة الأخيرة تمت بعد دراسة عميقة لملفات القضاة

أفادت النقابة الوطنية للقضاة بأن “الحركة القضائية ليست قرارات وامتيازات تهم الحياة المهنية للقضاة فقط، بل هي قرارات تتعلق بصفة جوهوية بتحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية والاستمرار في إصلاح العدالة”. وذكرت النقابة، في بيان لها أمس، تسلمت “الخبر” نسخة منه، أن “إسناد المسؤوليات على أساس عنصري الكفاءة والنزاهة، وهو ما تميزت به الحركة القضائية الأخيرة، ونرى أنه يجب على القضاة أن يكونوا على وعي بذلك، ويترجم هذا خلال إسناد المسؤوليات القضائية على رأس المحاكم والمسؤوليات القضائية بشكل عام لارتباطها المباشر بالحقوق والحريات”. واعتبرت النقابة أن “الحركة القضائية حق للقاضي في الاطمئنان على مساره المهني بعيدا عن أي تدخل أو تعسف من السلطة التنفيذية، وهي في نفس الوقت حق المواطن المتقاضي في أن يعين له القاضي المناسب من حيث النزاهة والحياد والكفاءة والاستقلالية في المنصب المناسب”. وأوضحت النقابة الوطنية للقضاة أن “الحركة القضائية الأخيرة تمت بناء على دراسة عميقة لملفات القضاة من طرف المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يتشكل من قضاة منتخبين من طرف زملائهم، وتمت أيضا مراعاة أحوال القضاة العاملين بجنوب البلاد الذين استوفوا شروط النقل، وأيضا مراعاة عناصر النزاهة والكفاءة والاستقلالية في التقدير في إسناد المسؤوليات بعيدا عن أي شبهات”.للتذكير، صادق المجلس الأعلى للقضاء، أول أمس، على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا مع إبداء الموافقة على ترسيم 331 آخرين والمصادقة على ترقية 1333 قاض، حسب بيان للمجلس الأعلى للقضاء.