كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية عن أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية سيكون فى أكتوبر المقبل وفتح باب الترشح سيبدأ بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر واللائحة التنفيذية لعمل اللجنة العليا وإعلان الحركة القضائية. وتوقع المصدر في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لبعض التعديلات التى طالبت بها الأحزاب على قانون الانتخابات دون تغيير النسب المقررة للفردى والقائمة فيما سيرسل قانون الدوائر الانتخابية للجنة الإصلاح التشريعى فى سبتمبر المقبل. و أضاف المصدر أن" قانون تقسيم الدوائر لم يصل رئاسة الجمهورية حتى الآن وما زال فى مرحلة التداول بين وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات الفنية عليه". و قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية في تصريح نقلته صحيفة /الوطن/ اليوم إن "اللجنة أوشكت على الانتهاء من كل الإجراءات اللوجستية المتعلقة بإجراء الانتخابات فيما توقع ان تنتهي حركة القضاه المشرفين على الاقتراع نهاية سبتمبر اوأول أكتوبر المقبل لتحديد موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات". ومن جهة اخرى صرح مصدر قضائى ن "وزارة العدل بدأت فى تجهيز كشوف القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المقبلة الذين يصل عددهم قرابة 16 ألف قاض وذلك بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختلفة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية". واضاف أنه" بعد الانتهاء من إعداد الكشوف بأسماء القضاة من كافة الجهات القضائية سوف يتم إرسالها إلى وزارة العدل لمراجعتها ثم إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات