الموافقة على إعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي

   أعطى مجلس مساهمات الدولة موافقته على  مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري و الصناعي الذي قدمه وزير الصناعة و  المناجم  عبد السلام بوشوارب. في حديث لوأج أوضح السيد بوشوارب أن "مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي  التجاري و الصناعي المعروض للدلراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة يتعلق بإعادة  تنظيم في شكل مجمعات 18 مؤسسة تسيير مساهمات الدولة و خمس مؤسسات عمومية   اقتصادية غير تابعة لها و تابعة للقطاع". و أضاف الوزير أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستفضي إلى تشكيل حوالي عشر  مجمعات صناعية على أن تستكمل  كما قال  قبل نهاية 2014 من أجل عرض الملف مرة   أخرى على مجلس مساهمات الدولة. و تهدف عملية إعادة التنظيم إلى تقليص عدد الأطوار التنظيمية و اقتصاد  الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار. و حسب السيد بوشوارب فان المؤسسة الأم ستكون المحاور الوحيد لصاحب  الأسهم و ستستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم  الدولة ذات الأسهم مع ممارسة كل صلاحياتها. كما تسمح بالحصول على "كم من الانتقادات" لتعزيز الموقف التنافسي للمجمعات  في الفروع المستهدفة و وضع مجمعات قادرة على التطور و الابتكار و تملك المرونة  الضرورية للتكيف مع التحولات الجديدة. و يتعلق الأمر أيضا بفرض المؤسسات نفسها تدريجيا "كمؤسسات رائدة" و بتحقيق  تخصص بالنسبة لبعض المنتجات و توزيع الموارد و تقاسم التكاليف  لا سيما فيما يتعلق  بالتموين بالمدخلات و البحث و التطوير  و كذا الاستفادة من نظام جبائي خاص بالمجمعات. و يهدف مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة إلى إعادة تنظيم استراتيجي للقطاع العمومي الصناعي من خلال انشاء مجمعات  صناعية ناجعة و تنافسية في القطاعات الواعدة  و ذلك بالشراكة مع الرائدين العالميين  المتحكمين في التكنولوجيا و الأسواق.