إنشاء نحو عشر مجمعات صناعية كبرى

   أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب  اليوم الاثنين أن المخطط الجديد الخاص بإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري و الصناعي  الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة الخميس الماضي يتضمن انشاء "تدريجي" لنحو   عشر مجمعات صناعية كبرى قبل نهاية 2014. في حديث لوأج أوضح الوزير أن "مجلس مساهمات الدولة صادق على المخطط الجديد  لإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية الجديدة  التي توصي بها السلطات العمومية". و حسب السيد بوشوارب فان مسار انشاء هذه المجمعات الكبرى سيتم "بصفة تدريجية  لا تعيق استمرارية نشاط المؤسسات العمومية الصناعية و تسمح بتوفير الظروف الملائمة  لضمان انطلاقة المجمعات و انسجام استراتيجياتها". و أكد الوزير أن المجمعات الكبرى الجديدة سترى النور قبل نهاية 2014. و أردف يقول أن عملية إعادة الهيكلة تتمحور حول انشاء انطلاقا من مؤسسات  تسيير مساهمات الدولة التابعة لقطاع الصناعة و المناجم  مجمعات صناعية "كبرى  منسجمة و متكاملة قادرة على الانتشار في الأسواق الوطنية و الدولية". و حسب السيد بوشوارب فان عملية إعادة التنظيم تهدف إلى تقليص عدد الأطوار  التنظيمية و اقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار. أضاف الوزير أن المؤسسة الأم ستكون المحاور الوحيد لصاحب الأسهم و ستستبدل  مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة ذات الأسهم  مع ممارسة كل صلاحياتها. كما تسمح بالحصول على "كم من الانتقادات" لتعزيز الموقف التنافسي للمجمعات  في الفروع المستهدفة و وضع مجمعات قادرة على التطور و الابتكار و تملك المرونة  الضرورية للتكيف مع التحولات الجديدة.