وافقت جهات عليا على طلب الاستدعاء المقدم من مجلس الشورى السعودي لوزير الخارجية سعود الفيصل.
وذكرت مصادر سعودية انه "من المنتظر أن يكون الأمير سعود الفيصل أول وزير في الحكومة الجديدة يحضر أمام المؤسسة البرلمانية في جلسة عامة"، فيما "لم تفصح المصادر عن موعد ورود الموافقة على الطلب، لكنها أكدت استلامه خلال الفترة الماضية". وأكدت المصادر أن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يؤثر على طلب حضور الفيصل، كونه مقدم لوزير الخارجية، ولكون التشكيل الجديد لم يجر أي تعديل على منصب وزير الخارجية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات