وصف عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، مقاطعة المعارضة مشاورات تعديل الدستور بأنها “دوغمائية أكثر منها سياسية”، في إشارة إلى أن موقفها يفتقد إلى المبررات السياسية ويندرج في إطار رفضها المطلق لكل ما يصدر عن السلطة.وقال بن يونس عن المعارضة التي قاطعت هذه المشاورات، في حوار مع مجلة “جون أفريك الفرنسية صدر في آخر عدد: “إن موقفها لم يتحدد بناء على محتوى المشروع المطروح للنقاش، ولكن بسبب شخص الرئيس بوتفليقة الذي تطعن في شرعيته للتقدم بفكرة الانتقال الديمقراطي التي تطرحها”. واعتبر بن يونس أن موقف المعارضة من شرعية بوتفليقة “غير مقبول”، لأن الرئيس فاز بالرئاسيات بأكثر من 7 ملايين صوت.وأوضح بن يونس أن مطلب حزبه بحل البرلمان لم يكن بسبب رغبته في “الحصول على عدد أكبر من المنتخبين “، مضيفا “حتى إذا كان حزبنا حاصلا على 80 بالمائة من التمثيل الوطني، كنا سنطالب بحل البرلمان”.. وأبرز بن يونس أن الهدف من هذا الاقتراح هو “توافق المؤسسات المنتخبة مع الدستور والتقسيم الإداري الجديدين”. ولحد الآن لم تعلن الحكومة عن مشروع التقسيم الإداري رغم الوعود المتكررة بإعادة النظر فيه.واستبعد وزير التجارة أي عودة للجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي. وقال: “قانون المصالحة الوطنية يتضمن نقطتين، الأولى أنه يعترف صراحة بدور الفيس ومسؤوليته في المأساة الوطنية. والثانية هي منع كل مسؤولي الفيس من ممارسة النشاط السياسي مهما كان”. وأضاف: “الرئيس بوتفليقة والوزير الأول سلال، ومدير ديوان الرئاسة أويحيى، أكدوا ذلك بوضوح: عودة الفيس ليست في جدول الأعمال”.ودعم بن يونس موقف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بخصوص فتح أماكن العبادة للمسيحيين واليهود. وقال: “إن تصريحات محمد عيسى تتطابق مع الدستور، وهو وزير للشؤون الدينية وليس الإسلامية. القانون يحترم حرية العقيدة والضمير”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات