كتلة “الخضراء” تطالب بمقاعدها في هياكل الغرفة البرلمانية الأولى

 قررت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وضع حد لسياسة الكرسي الشاغر في هياكل المجلس الشعبي الوطني، والتراجع عن قرار مقاطعة تسيير الهيئة. ولقيت هذه الخطوة تحفظا من قبل المجموعتين البرلمانيتين لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللتين تهيمنان على الهياكل حاليا.وتقدمت الكتلة، أمس، بطلب رسمي بهذا الخصوص، في اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية التي تضم مكتب المجلس واللجان البرلمانية المعتمدة الست. وبرر رئيس الكتلة السابق، نعمان لعور، في تصريح هاتفي لـ«الخبر”، عودة المجموعة التي تضم نواب حمس والنهضة والإصلاح، بـ«الحاجة إلى التمتع بحق النظر فيما يدور في الهياكل وخصوصا في المكتب”. وتابع: “لقد لمسنا في ظرف سنتين أن مقترحاتنا من القوانين والأسئلة التي يطرحها نواب المجموعة تقابل بالرفض، وبالتالي وجدنا أن هناك حاجة لاسترجاع مواقعنا للدفاع عن مقترحاتنا”.و أضاف: “يجب أن نتفق على أن عودتنا إلى هياكل المجلس الشعبي الوطني يجب أن تفهم في سياقها، ولا يعني التراجع عن قرار الانسحاب من التحالف الرئاسي والمشاركة في الحكومة”. ودافع عن الحق في العودة، رغم زهد الكتلة في الهياكل لسنتين، مشيرا إلى أن القانون “منحنا الحق في المشاركة في القرار بالمجلس، ونحن بصدد استرجاعه”. وقال إن قرار العودة إلى شغل المناصب لقي قبولا من قادة التكتل، استجابة لطلب المجموعة النيابية.وتحفظت المجموعتان البرلمانيتان لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على طلب الكتلة الإسلامية، وأبلغ رئيس كتلة الأرندي، ميلود شرفي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بأن مجموعته ترفض التخلي عن المناصب التي تحوز عليها وهي 14، منها ثلاثة نواب رئيس وثلاثة رؤساء لجان، وفق ما ذكرته مصادر من الاجتماع.وقال شرفي، في اتصال به، إنه لم يعارض عودة كتلة “الخضراء” إلى هياكل المجلس، بل بالعكس من ذلك أبدى ترحيبه بذلك، ولكنه قال إن مجموعته البرلمانية “لن تتخلى عن حصتها التي اكتسبتها بعد تخلي المجموعات البرلمانية المعارضة إلى حزب العمال والأفافاس والتكتل”.في حين اشترط نائب رئيس المجلس عن كتلة الأفالان، محمد جميعي، على الإسلاميين إقامة تحالف مع الأغلبية الحالية لاسترجاع مقاعده. وأضاف جميعي أن قرارا بهذا الخصوص، أي استرجاع كتلة مقاعدها، يجب أن يكون محل اتفاق بين المجموعات، لافتا إلى أنه من حق الأغلبية الاحتفاظ بالهياكل لنفسها.ورفضت المجموعتان البرلمانيتان لحزب العمال وجبهة القوي الاشتراكية المشاركة في هياكل المجلس، للسنة الثالثة على التوالي. ومن جهتها، أبلغت المجموعات البرلمانية بالمجلس بأنه تم تحديد 18 سبتمبر الجاري لتقديم قائمة ممثليها في هياكل المجلس.