مفاوضات السلام حول مالي تدخل مرحلة التعقيد

 علمت “الخبر” من مصادر دبلوماسية أن عمل مجموعات العمل الأربع التي تتابع مسار مفاوضات السلام في مالي برعاية الجزائر، مدد إلى 6 أسابيع، فيما ستتضح خارطة الطريق الأولى من الجولة الثانية ما بين 8 و9 أكتوبر القادم.وذكرت مصادر رفيعة من وزارة الخارجية، أن “الأطراف الدولية المشاركة في متابعة مسار مفاوضات السلام، والتي تشكلت ضمن 4 أفواج عمل، منح لها الوقت الكافي للخروج باتفاق ينهي الأزمة ما بين الحركات الأزوادية الست والحكومة المالية، خلافا للجولة الأولى التي احتضنتها الجزائر بتاريخ 24 جويلية الماضي”.وأفادت مصادرنا أن “تمديد عمل الأطراف يعود إلى تميّز الجولة الثانية من المفاوضات بصعوبة كبيرة، وسيطول مسار المحادثات لكونه سيخوض في قضايا محلية حساسة وفتح ملفات قانونية متصلة بالدرجة الأولى بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، حول الشكل الذي سيمنح لإقليم الأزواد وكذا الدولة المالية ضمن تصوّرين، إمّا حكما فيدراليا أو مناطق حكم ذاتي”.وقالت المصادر ذاتها إن “الجزائر ستواجه خلال الـ6 أسابيع المقبلة ضغطا شديدا من قبل الحركات الأزوادية التي ظهرت عليها بوادر الانقسام، بين رافض وقابل للاستقلال الذاتي لإقليم أزواد، والحكومة المالية التي أبدت تعاونها مع الجزائر، وإعلانها قبولها مبدئيا بنود أي اتفاق، لكن ضمن شروط محددة تحفظ الوحدة الترابية”.وفي الأثناء التي باشرت فيها الحركات المالية وفعاليات المجتمع المدني المالي والحكومة المالية محادثاتها الثلاثية تحت رعاية الجزائر، خرج العشرات من المدنيين الأزواديين في مدن “كيدال” و«منكا” و«بير”، وفي مخيمات اللاجئين، في مظاهرات تطالب أطراف مفاوضات السلام بإيجاد حل دبلوماسي للقضية الأزوادية.ونقلت الوكالة الإخبارية “صحراء ميديا”، أمس، تصريحات لمتظاهرين يطالبون بـ«المصادقة على استقلال إقليم أزواد وانفصاله التام عن سيادة دولة مالي، باعتباره مطلب كل الأزواديين الوحيد، وعلى كل ممثلي الشعب الأزوادي السعي لتحقيقه”، لكن هذه المطالب تجري في غير مسعى الجزائر التي توسطت لتحقيق الوحدة الترابية لمالي وطابعها الجمهوري، ما سيعقد مهمتها بين الفرقاء الماليين. وإن رضخت الحركات الأزوادية لمطالب ممثليها، فذلك يعني أن مفاوضات السلام ستذهب في مهب الريح، خصوصا وأن المدنيين المتظاهرين طالبوا “بتنحي كل من لا يحمل مطالب الاستقلال الذاتي على محمل الجدية من المفاوضين الأزواديين”، ونادوا “بنزع الصفة الرسمية منهم لعدم مواكبتهم لطموح الشعب الأزوادي”. في المقابل، أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، من العاصمة الكينية نيروبي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب، أن “الجزائر تثق في مسؤولية التصور والتفكير الوقائي لمجلس السلم والأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا”.وقال سلال إن “استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن، بذل جهود في مجال التنمية وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب في القارة، والجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم والأمن”.واقترح الوزير الأول “تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، مشيرا إلى أن “رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي “طابعا أولويا” في مكافحة هذه الظاهرة، التي تمثل تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية، وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وعاملا لزعزعة استقرار الدول”.وأكد سلال أن “الجزائر نجحت في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات، وذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية”.