سنفرج عن منشور حول الديمقراطية التشاركية هذا الشهر

كشف الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بوهران خلال ندوة صحفية عن انتهاء وزارته من إعداد منشور جاهز حول الديمقراطية التشاركية والتشاورية سيتم الإفراج عنه، في منتصف سبتمبر القادم، من أجل إشراك المواطن أكثر في تسيير الجماعات المحلية، دون الإفصاح عن مضمون المنشور. 

وقال الوزير إن: “مضمون المنشور هو عبارة عن أرضية للنقاش معدة من طرف خبراء سيتم عرضها على جميع شرائح المجتمع، وهو البداية الحقيقية في تطبيق الديمقراطية على كل المستويات”. وأوضح بأن النقاش الموسع سيفضي إلى ندوة وطنية يتم على إثرها تجسيد المقترحات على شكل مراسيم أو قوانين لتمكين المواطن من المشاركة في تسيير الجماعات المحلية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وشدد الوزير لهجته إزاء الولاة ورؤساء الدوائر ووعد بمحاسبة كل مسؤول قائلا: “سأقوم رفقة المديرين المركزيين بجلسات استماع فردية لكل الولاة مرفقين بطواقمهم الإدارية من أجل التوصل إلى تقييم عام للتنمية المحلية وتجسيد المشاريع المبرمجة”. وفي إشارة واضحة للانسداد الحاصل ببعض البلديات، هدد الوزير بحل كل المجالس البلدية المنتخبة بسبب عرقلة المرفق العام ومنح تفويض للوالي بتعيين مسيرين للبلدية. وركز بلعيز على دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية ورفاهية المواطن، وهو ما يفسر، حسبه، تشكيل مديرية مركزية للتنمية المحلية على مستوى الوزارة . كما كشف عن تخصيص الحكومة لمبلغ 100 مليار دينار للتنمية المحلية، بالإضافة إلى الإعتمادات المالية للمخططات البلدية للتنمية. وعبّر الوزير عن ارتياحه من تطبيق الشباك الموحد للحالة المدنية، في انتظار إنجاز شباك موحد للبطاقات الرمادية ورخصة السياقة على المستوى الوطني.